رفضت محكمة تركية تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس، ضم تقرير استخباراتي أميركي يفيد بأن ولي العهد السعودي "أجاز" العملية، إلى ملف التحقيق في القضية.

وقتل جمال خاشقجي الذي كان مقربا من دوائر السلطة في السعودية وأصبح لاحقا من أشد منتقديها، في العام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وهي جريمة قتل أثارت صدمة عالمية.

والجمعة الماضية، رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" قتل خاشقجي في العام 2018.

وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت "من أجل حماية ولي العهد" و"تتصرف بموجب أوامره فقط".

وطالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس.

لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير "لن يفيد المحكمة بشيء" مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.

وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأميركي "يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار".

ولو أن التقرير الأميركي أضيف إلى القضية "من الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفا سلبيا إلى حد ما"، قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير حكومية في تركيا، إيرول أوندير أوغلو، الذي حضر الجلسة.

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت الخميس إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.

وقال السائق أديب ييلماز، إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك.

وأضاف "لقد أعطاني انطباعا أن شيئا غير طبيعي كان يحدث".

وأغرق مقتل خاشقجي الذي لم يعثر على جثته، الرياض في واحدة من أسوأ أزماتها الدبلوماسية وشوه صورة ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل.

لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأميركي.

وأعرب أوغلو من "مراسلون بلا حدود" عن قلقه من أن المحكمة التركية في قضية خاشقجي "قد تتخذ موقفا أكثر سلبية بسبب العلاقات الاستراتيجية أو وضع العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف "نأمل بألا تكون هذه هي الحال".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في 8 يوليو.