أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا ودولا أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة الصين لأقلية الأويغور إبادة جماعية.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي «إنها كلمة محملة بالمعاني وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الأويغور». وأضاف «أعرف أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، ونحن معه ولن نتردد في أن نكون جزءا من القرارات حول هذا النزع من القضايا».

وقال ترودو إنه «لا شك» في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانغ. واضاف «نحن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك وعبرنا عن مخاوفنا مرات عدة. لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق كلمة محددة جدا هي (إبادة جماعية) فنحن ببساطة بحاجة إلى التأكد» من الوقائع «قبل أن اتخاذ قرار كهذا».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ذكرت إن سجن بكين للأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن مليونا على الأقل من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتفرض الصين قيودا مشددة على الوصول إلى المنطقة الحساسة ما يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقق منها شبه مستحيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو صرح في كانون الثاني/يناير «نشهد محاولة منهجية لتدمير الأويغور من قبل دولة الحزب الصينية».

وأكد وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن أنه يوافق على هذا التوصيف وتعهد بمواصلة الموقف الصارم حيال الصين.

وكانت كندا كشفت الإثنين أن وزراء خارجية 58 دولة وقعوا «إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول» يستهدف احتجاز رعايا أجانب بشكل تعسفي، تؤكد أوتاوا أن بكين استخدمته أخيرا ضدّ مواطنين كنديين.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان إن «هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون (...) إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف».

ولم يتضمن الإعلان اسم أي دولة محددة لكنّ أوتاوا تشير باستمرار إلى قضية كنديين تقول إنهما قيد «الاعتقال التعسّفي» في الصين.

ولم توقّع بكين على الإعلان.