تستعد حكومة إقليم كردستان (شمال العراق) لترحيل اللاجئين السوريين من العزاب، وتقول مصادر إنها ستسلمهم إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وهذه هي الوجبة الثانية من المرحلين السوريين التي ستضم 60 لاجئاً، بعد أن رحّلت في وقت سابق 40 آخرين.

وتقول مصادر كردية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الإقليم حددت فئة «العزاب» من السوريين والذين يعملون في مهن حرة في السوق المحلية، ولم تجدد لهم الإقامة، لكن منظمات حقوقية أفادت بأن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل «أفراداً مخالفين».

ومن المقرر أن يتم ترحيل هؤلاء إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا عبر معبر «فيش خابور».

وطبقاً لإحصاءات كردية، فإن عشرات الآلاف من السوريين يقيمون في إقليم كردستان، أغلبهم من الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويقطن البقية في مخيمات.

وقال رشيد علي، رئيس منظمة حقوقية محلية، إن «حكومة الإقليم وضعت شروطاً للاجئين، تتضمن عدم منح التأشيرة للعُزّاب، أما العوائل التي تعيش في الإقليم فتجدد لهم إقاماتهم».

وتابع علي، وفقاً لما نقلته «وكالة العالم العربي»: «حتى الآن لا يوجد قرار بتجديد إقامات المقيمين القدماء».

ورأى الناشط الحقوقي أن خطورة الترحيل تكمن عندما يسلم هؤلاء إلى مركز نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وهم سياسيون منشقون عن الجيش، وقال: «إذا تم ترحيلهم وسلّموا للنظام وقتها يمكن وصف هذا الترحيل بترحيل أشخاص معرّضين للقتل والإعدام، وهذا العمل هو ما تقوم به الآن الحكومة الاتحادية في بغداد من خلال ترحيل السوريين».

وقال علي إن «حكومة إقليم كردستان لن ترحّل أي لاجئ سوري سياسي، فقط سيتم ترحيل 40 شخصاً، وهم من عوائل الغجر السوريين الذين كانوا يمتهنون التسول في إقليم كردستان رغم تحذيرات الحكومة المتكررة لهم وتوقيعهم على التعهدات بعدم ممارسة التسول، لكنهم كانوا مستمرين فيها».

وقال فاضل عزت، وهو لاجئ سوري مقيم منذ 2014 في أربيل: «إذا كانت كل أوراقي سليمة ولا مشاكل قانونية لدي فلن أواجه الترحيل، وهم لم يقدِموا على إبلاغ أحد».

ومع ذلك، أكد عزت أنه «قبل فترة صدر قرار بترحيل اللاجئين السوريين من العُزاب الذين دخلوا كردستان العراق عن طريق تأشيرة زيارة، هؤلاء أثّروا علينا لأن بعضهم جاءوا من دمشق».

وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط»، أن القرار يستهدف المخالفين ولا يشمل العائلات اللاجئة، وأشار إلى أن «الحكومة تحاول موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية».

وجاء قرار كردستان بعد حملة أمنية أطلقتها بغداد الشهر الماضي، لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة، ونقل «المرصد السوري» عن مصدر مسؤول بمكتب الوافدين والمعابر في «الإدارة الذاتية»، أن السلطات العراقية قامت بحملة ضد المقيمين على أراضيها من السوريين، وتم ترحيلهم باتجاه مناطق ومعابر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وأوضح «المصدر»، أن مكتب الوافدين أمّن وصول عشرات العوائل من السوريين وخيّرهم بين البقاء في مناطق شمال شرقي سوريا، أو تأمين عبور آمن باتجاه المعابر مع المناطق السورية الأخرى، سواءً في مناطق سيطرة النظام، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة.

لكن المصدر فنّد ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية محلية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة والقامشلي، وأوضح أنه «لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال شرقي سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية العاملة فيها».

ووفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «الإدارة الذاتية» أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017.

وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق، وفقاً لـ«المرصد».

وأصدرت دائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قِبل الدولة العراقية، بموجب قرار ترحيل السوريين الذين ‏لجأوا إلى العراق.

ونفى البيان، عمليات الترحيل للذين في شمال وشرق سورية، مؤكداً أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل «دعايات كاذبة وعارية عن الصحة وهي ترويج متعمد لإثارة الفتنة».

المصدر: الشرق الأوسط