تواصلت الأربعاء، اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة وموانئ الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، حسب مصدر عسكري.

وقال مسؤول عسكري يمني في تصريح لـ"الأناضول"، إن الجنرال الهولندي كاميرت، واصل الاجتماع مع ممثلي لجنة الهدنة من جانبي الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي".

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الاجتماعات انطلقت الثلاثاء، وتواصلت الأربعاء، وتم فيها بحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص وضع الحديدة.

وأوضح أن "الطرفين قدّما مقترحاتهما وخططهما الخاصة بإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظة الحديدة".

ولفت إلى أن الاجتماعات ناقشت أيضا "ضرورة فتح ممرات إنسانية في الحديدة"، فيما اتهم "الحوثيين" بمواصلة خرق الهدنة بالتزامن مع الاجتماعات.

وذكر المصدر، أنه حتى عصر الأربعاء، لم يتم الإعلان عن نتائج أو اتفاقات ملموسة من اجتماعات لجنة التنسيق.

من جهتهم، حمل أعضاء المجلس المحلي بالحديدة (معين من الحوثيين)، الأربعاء، الأمم المتحدة المسؤولية في تأخر تنفيذ اتفاق السويد، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالتدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق.

وذكر موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين أن "أعضاء المجلس المحلي بالحديدة، أعربوا عن أسفهم في اجتماعا عقدوه الأربعاء، لعدم التزام الأمم المتحدة بالآلية المزمنة لتنفيذ اتفاق السويد المحددة على مرحلتين.

وأضاف الحوثيون أن "المرحلة الأولى الممتدة لـ14 يوما والثانية 21 مر منهم 13 يوما من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ"، لافتين إلى أن "التحالف لم يقم بأي إعادة انتشار حسب آلية الاتفاق المزمنة الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة".

وأعربوا عن ترحيبهم بـ"الخطوة التي قام بها الجيش واللجان (تابعة للحوثيين) بإعادة الانتشار التي تعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق السويد"، مطالبين "الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر للقيام بخطوة مماثلة حسب الآلية المزمنة للاتفاق".

وطالبوا أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالتدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق.

ونقل الموقع عن المجتمعين قولهم: "لم يتبقى من مهلة الاتفاق سوى 7 أيام ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه"، مشددين على أن"الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق باعتبارها الطرف الوسيط والضامن".

ودعا الحوثيون، رئيس لجنة المراقبين الدوليين بالقيام بمسؤوليته في تنفيذ وقف النار وإعادة الانتشار، مطالبينه بـ"تطبيق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451 وعليه عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن".

والجمعة، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد ثلاثة أيام من محادثات دون إحراز تقدم ملموس.

وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، لكن الحكومة حذّرت من فشل الاتفاق، واتهمت الجماعة بالالتفاف عليه عبر "تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها"، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.

وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة كاميرت رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحديدة، إضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي "الصليف" و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2018.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.