هددت الحكومة اليمنية الشرعية بمقاطعة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي ترعاها الأمم المتحدة، جراء التجاهل الأممي لجرائم الحوثيين تجاه المختطفين.

واستنكر رئيس فريق الحكومة اليمنية المعني بملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، التجاهل الأممي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكداً أن ذلك لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.

وأوضح المسؤول اليمني في مذكرة وجهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن "الصمت (الأممي) شجع جماعة الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين".

ودعا هيج، المبعوث الأممي إلى "إدانة جريمة قتل المختطف (محسن القاضي)"، الذي قضى في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار الأسبوع الماضي، وطالبه بـ"اتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم جماعة الحوثي".

واعتبر الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الجريمة تنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحسب المذكرة فإن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله بتاريخ 24 آذار 2020 وإخفائه قسريا حتى 29 تموز 2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت مؤخراً عن رصد 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، في سجون الحوثيين.

وأشارت إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.