أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني، علي سلاجقة، اليوم الأربعاء، أنّ المشاورات مع أفغانستان لا تزال قائمة بشأن حقوق بلاده المائية في نهر هيرمند.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن سلاجقة، قوله إنّ "الجانب الأفغاني أبدى مرونة لتتم هذه العملية، من خلال الدبلوماسية"، في إشارة إلى المشاورات الثنائية حول حقوق إيران المائية في نهر هيرمند.

وأكد المسؤول الإيراني: "زيارة السد لم تتم بعد، لكن خبراءنا ذكروا أنّ هناك ما يكفي من المياه في مستجمعات المياه".

وطالب سلاجقة، الجانب الأفغاني بـ"الامتثال للمطالب الإيرانية بشأن المعاهدة المتفق عليها سابقاً".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد طالب في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع نظيره، أمير خان متقي، السلطات الأفغانية بـ"فتح بوابات سد كاجاكي الداخلي على نهر هلمند".

وشدّد أمير عبد اللهيان في وقت سابق، على أنه "وفقاً للمعاهدة هذا حق طبيعي لإيران وإذا لزم الأمر، سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون في قضية منح إيران حقوقها المائية من النهر".

وفي 19 أيار/مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن رفضها البيان الصادر عن الهيئة الحاكمة في أفغانستان بشأن "حصة إيران في نهر هيرمند الحدودي"، وعدّته عارياً من الصحة.

وجاء في بيان الخارجية، في هذا الشأن، أنّ "المعاهدة الموقعة بين إيران وافغانستان، في 13 آذار/مارس 1973، بشأن مياه نهر هيرمند، حدّدت بوضوح ومن دون أي غموض، حق الجانب الايراني في هذا النهر".

من جهتها، نفت حركة "طالبان" انتهاكها للاتفاق، وقالت إنّ "انخفاض منسوب المياه على نهر هلمند - الذي يغذي البحيرات والأراضي الرطبة في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران - يحول دون إطلاق المزيد من المياه".

ويُعد نهر هلمند أحد أكبر الأنهار في أفغانستان، حيث يرتفع في جبال هندو كوش ويمتد لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد، قبل أن يصب في حوض سيستان في إيران. وعلى الرغم من الاتفاقات، كان النهر موضوع خلاف بين البلدين في عدة مناسبات في العقود القليلة الماضية.

ويدور الحديث عن منطقة من أكثر المناطق القاحلة في إيران، والتي تزايدت معاناة سكانها من ندرة المياه في السنوات الأخيرة.

وتصاعدت التوترات بشأن حقوق المياه بين إيران وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتمد جنوب شرق إيران الذي يعاني من الجفاف بشكل كبير، على تدفق المياه من أعلى نهر هلمند من أفغانستان، ما أدى إلى دعوات لكابول للسماح بتدفق المزيد من المياه واتهامها بأنها "لا تحترم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 1973".

الميادين