وصل وفد من طالبان إلى النروج السبت لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام مع دبلوماسيين غربيين وممثلين للمجتمع المدني الأفغاني أملا في "تغيير أجواء الحرب" السائدة في البلاد، بحسب المتحدث باسم الحركة.

وهبطت طائرة استأجرتها الحكومة النروجية مساء السبت في مطار أوسلو الدولي وفيها 15 عضوا يمثلون الحكومة الإسلامية برئاسة وزير الخارجية أمير خان متّقي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.

وقد اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفاً مأسوياً مع عودة طالبان إلى الحكم خصوصاً مع تجميد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80 في المئة من الميزانية الوطنية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس: "اتخذت الإمارة الإسلامية خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي ونأمل في أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية".

وأمل في أن تساعد تلك المحادثات على "تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تشيع أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام".

وعادت حركة طالبان إلى الحكم في آب مع اتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان.

وسيجري ممثلو طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي بدءاً من الأحد ولمدة ثلاثة أيام لقاءات مع السلطات النروجية ومسؤولين من دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة، فمنذ عودتها إلى الحكم فرضت حركة طالبان تدريجاً قيوداً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.

ومن المفترض أن يلتقي وفد طالبان في اليوم الثالث من المحادثات أفرادًا من المجتمع المدني الأفغاني، بينهم نساء وصحافيون، في وقت تعزز في الحركة قبضتها أكثر على حرية التعبير في البلاد.

وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنكين هويتفيلدت على أن بلادها ستكون "واضحة" بشأن ما تنتظره ولا سيما حول حق فتيات في التعليم وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاجتماعات المقررة "لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافاً بحركة طالبان"، قائلة: "علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر".