اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن: "حركة "طالبان" المتشددة أطلقت سراح اثنين من الصحافيين الأجانب العاملين مع المفوضية، وعدد من موظفي منظمة الإغاثة الأفغان، الجمعة، بعد ساعات من ورود أنباء عن احتجازهم في العاصمة كابول".

وفسر نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، الاحتجاز بأن: "أفراد المجموعة "لا يملكون وثائق تحدد هوياتهم بشكل سليم على أنهم يعملون لصالح مفوضية شؤون اللاجئين" واضاف انه تم إطلاق سراحهم بعد التأكد من هوياتهم".

وقالت المفوضية، ومقرها جنيف، في بيان موجز نقلته وكالة "أسوشييتد برس": "نشعر بالارتياح لتأكيد الإفراج في كابول عن الصحافيين المكلفين بمهمة لصالح المفوضية، والمواطنين الأفغان الذين يعملون معهم. نشكر جميع من أعربوا عن قلقهم وعرضوا المساعدة. ونعلن أننا مازلنا ملتزمين بتعهداتنا تجاه الشعب الأفغاني".

يأتي هذا التطور في كابول بالتوازي مع توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يسمح لمؤسسات مالية أميركية بتسهيل الوصول الى 3.5 مليارات دولار، من بين 7 مليارات من أصول افغانية مجمدة في الولايات المتحدة، من أجل المساعدات الأفغانية. وأعلن البيت الأبيض أن الأموال ستوجه للشعب الافغاني، من خلال جماعات إغاثة انسانية.

أحد الصحافيين المعتقلين هو أندرو نورث، الصحافي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الذي عمل في السابق في أفغانستان.

وأصدرت زوجته ناتاليا أنتيلافا نداء عبر "تويتر"، الجمعة، لإطلاق سراحه. وقالت: "كان أندرو في كابول يعمل مع مفوضية اللاجئين ويحاول مساعدة شعب أفغانستان. تنتابنا مخاوف كبيرة بشأن سلامته وندعو كل من له تأثير ونفوذ الى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه".

من جانبها، أدانت "لجنة حماية الصحافيين"، غير الربحية ومقرها نيويورك والمعنية بحماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحافيين، الاعتقالات.

وقالت في بيان: "يجب على طالبان إطلاق سراح أندرو نورث وكل الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم، والإحجام عن مضايقة واحتجاز العاملين في المجال الصحافي". وفي واشنطن، قال ستيفن بتلر منسق برنامج اللجنة في آسيا أن "احتجاز طالبان لصحافيين اثنين خلال قيامهما بمهمة أوكلتها إليهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يمثل انعكاساً مؤسفاً للتراجع العام في مساحة الحرية الصحافية، والهجمات المتزايدة على الصحافيين في ظل حكم طالبان".

يذكر أن: "طالبان اجتاحت أفغانستان، واستولت على كابول ومعظم أنحاء البلاد منتصف آب/أغسطس الماضي، حين كانت القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي ينسحبان من البلاد بعد 20 عاماً. ولم يعترف المجتمع الدولي رسمياً بحكام أفغانستان الجدد، خشية أن تفرض "طالبان" نفس الحكم القاسي كما فعلت في التسعينينات حين كانت في السلطة".

وفي أعقاب توليها الحكم تم تعليق التمويل الدولي وتجميد مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية في الخارج، معظمها في الولايات المتحدة، واوقفت المساعدات المالية للحكومة إلى حد كبير، ما دفع الاقتصاد الأفغاني إلى مزيد من التدهور.