أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الخميس، إعدام 49 شخصا خلال 10 أيام في مصر، لافتا إلى أن "تلك الإعدامات الجماعية جاءت بعد عمليات قتل مشبوهة في السجون".

وقالت، في بيان لها، إن "السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020"، مُطالبة السلطات المصرية بـ "التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية".

وأضافت أن إعدام 13 من الرجال الـ15 المتهمين بالعنف السياسي، والذين كانوا محتجزين في سجن العقرب بالقاهرة، "جاء في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في سجن العقرب في 23 أيلول، حيث قتلت قوات وزارة الداخلية أربعة سجناء بعد أن قتل هؤلاء السجناء أربعة من عناصر الأمن. وزعمت السلطات أن السجناء كانوا يحاولون الفرار".

وتابعت منظمة "هيومن رايتس ووتش'': "لا تعلن الحكومة عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلّغ أسرة السجين أحيانا كثيرة.

وفي 13 تشرين الأول، نشرت صحيفة (المصري اليوم) الموالية للحكومة أسماء ثمانية سجناء أعدموا في سجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، بينهم امرأة. وفي 6 تشرين الأول، قالت صحيفة (الوطن) الموالية للحكومة إن السلطات في سجن الاستئناف بالقاهرة نفذت 11 إعداما بحق محكومين، بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية. وأفادت الوطن في 3 تشرين الأول أن السلطات أعدمت ثمانية سجناء، وفي 8 تشرين الأول سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب".

ونشر "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" المستقل في 7 تشرين الأول أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 تشرين الأول. أدين عشرة منهم في قضية جنوب الجيزة رقم 3455 لسنة 2014، المعروفة باسم "أجناد مصر"، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية "كرداسة"، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم "قضية مكتبة الإسكندرية".

وتعود قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية إلى أحداث عنيفة تزامنت مع التفريق العنيف في 14 آب 2013 لاعتصام رابعة السلمي إلى حد كبير احتجاجا على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، حيث قتلت قوات الأمن على الأرجح أكثر من ألف متظاهر في ذلك اليوم، بحسب "هيومن رايتس ووتش''.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش'' أنه "في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام"، منوهة إلى أن "المعتقلين يتعرضون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي في كثير من الأحيان لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين".

واستطردت قائلة: "بعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش'' إلى أن "السلطات اعتادت على جمع العشرات، وأحيانا المئات، من المدعى عليهم في قضية واحدة دون مبرر"، مشدّدة على أن "المحاكمات الجماعية، التي أصبحت القاعدة بعد 2013 في القضايا السياسية، لا تتيح الوقت الكافي لعرض الدفاع أو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية".

وذكرت أن محامين وسجناء سابقين وأهالي سجناء حاليين شككوا على وسائل التواصل الاجتماعي في قصة "الهروب من السجن". وفرضت السلطات حظرا شاملا على الزيارات إلى سجن العقرب منذ أيار 2018 وحرمت السجناء من ساعات التريّض والرعاية الطبية.

وقال محام لـ "هيومن رايتس ووتش" إن عنبر الإعدام، حيث وقع الحادث، يضم نحو 25 سجينا، مؤكدا أن "السجناء الأربعة فاجأوا الضباط الذين جاؤوا لتفتيش زنزانتهم بشكل روتيني وذبحوهم باستخدام أدوات حادة، خاصة أن السجناء لديهم القدرة على ارتجال الأشياء الحادة".

وأضاف المحامي أنه "عقب القتل، هتف السجناء الأربعة بصوت عالٍ"، مضيفا أن "نزلاء الزنازين الأخرى سمعوهم ورأوا الدماء في الممر. بعد ذلك بوقت قصير، جاءت قوات الأمن وسُمع إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "السجناء في الزنازين الأخرى يعتقدون أن أفراد التعزيزات الأمنية سيطروا بسرعة على الموقف وقتلوا السجناء الأربعة".

ونوّه المحامي الذي كان على اتصال بالعائلات والناشطين، وهم خارج مصر، لـ "هيومن رايتس ووتش" أنهم "يخشون أن تكون إعدامات 3 تشرين الأول انتقاما لمقتل الضباط، وقد تكون قضت على شهود العيان".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "مصر لديها نمط من عمليات قتل قضائية وأخرى مريبة خارج نطاق القضاء في أعقاب الهجمات على قوات الأمن أو المدنيين في السنوات الأخيرة". وتحدث العديد من المسؤولين، بمن فيهم السيسي عن "الانتقام" بدلا من تطبيق القانون لتبرير عمليات الإعدام.

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر مشين"، مؤكدا أن "الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة".

واستطرد ستورك قائلا: "النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا".