اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية سببها "حرب المال" التي تشنها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال في مستهل إجتماع الحكومة الفلسطينية عبر الانترنت: "هذه الأزمة تسببت بها حرب المال التي تشنها علينا الإدارة الاميركية واسرائيل وإنقطاع المساعدات العربية".

وأضاف: "إسرائيل وأميركا تريدان أن تهزمانا لكي نستسلم ونقبل مشروعهما، وسنصمد ولن نهزم ولن نستسلم".

ولم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها كاملة منذ أيار الماضي، واكتفت بدفع نصف الراتب عن الشهور المتبقية حتى نهاية آب الماضي.

وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون دولار لسداد أنصاف رواتب الموظفين".

واوضح اشتية أن حكومته "خفضت نحو 70 في المئة من قيمة نفقاتها التشغيلية، بسبب أزمتها الاقتصادية".

وبحسب إشتية فإن السلطة الفلسطينية تجبي شهريا نحو 60 مليون دولار فقط من حاجاتها الشهرية البالغة نحو 350 مليون دولار شهريا.

وقال "نحن في حاجة الى 1,2 مليار شيكل (نحو 350 مليون دولار) شهريا، كان يأتي منها من المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحتنا نحو 500 مليون شيكل (150 مليون دولار). وكنا نجني من الضرائب المحلية 350 مليون شيكل (100 مليون دولار) انخفضت الى نحو 200 مليون شيكل".

وأضاف: "الولايات المتحدة كانت تقدم لنا نحو 500 مليون دولار وتوقفت هذه الاموال، والدول العربية كانت تقدم 350 مليون دولار، وما زالت هذه المساعدات متوقفة ولم تلتزم الدول العربية قراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الإبتزاز".

وبحسب أكثر من مسؤول فلسطيني، ووفق التقارير الفصلية التي تنشرها وزارة المالية الفلسطينية، فان الدول العربية توقفت عن تقديم الدعم المالي الى خزينة السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي.

وأعلنت دولتا البحرين والامارات اخيرا تطبيع علاقاتهما مع الاسرائيليين الامر الذي قوبل برفض فلسطينية عارم.

وختم أشتية: "إسرائيل لا تريد التزام ما عليها الان لأنها تعتقد أنها تعيش نشوة التطبيع مع العرب".