نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين بالحكومة السودانية تأكيدهما أن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على مسؤولين سياسيين مدنيين، وذلك وسط توتر متصاعد بين القادة المدنيين والعسكريين.
واندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر الماضي، عندما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن "قوات مارقة" لا تزال موالية للرئيس المعزول عمر البشير سعت بالقوة لتغيير مسار الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2019.
وقال مصدران مدنيان كبيران بالحكومة لـ"رويترز" إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل.
ولم يصدر تعليق من جهاز المخابرات العامة أو ممثلي المكون العسكري.
وذكرت الوكالة أن القائمة تشمل محمد الفكي الذي اتهم الجيش خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي باستغلال الانقلاب كذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة.
والفكي عضو في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ويدير السودان بموجب اتفاق هش لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير، وفقا لرويترز.
ومنذ محاولة الانقلاب، سحب قادة عسكريون قوات الحماية المخصصة للجنة، وطالبوا بتغيير في الائتلاف المدني الذي يتقاسمون معه السلطة.
وقال المصدران إن حظر السفر غير قانوني لأنه صادر عن جهاز المخابرات العامة وليس مكتب النائب العام، وإن مجلس الوزراء يضغط لإجراء تحقيق.
وأضاف المصدران أن القائمة انكشفت بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه بها، هو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من الصعود على متن رحلة جوية إلى القاهرة.
