أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العقوبات الأميركية على روسيا بمثابة رسالة واضحة بأنها لن تتوانى في حماية مصالحها من أي أنشطة مزعزعة للاستقرار ضدها.

وطالت العقوبات الأميركية 32 شخصية وكيانا لقيادتهم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، من بينهم أشخاص عاملون في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والاقتصاد.

وشمل القرار طرد 10 دبلوماسيين روس بينهم ممثلون عن أجهزة المخابرات الروسية في واشنطن.

إجراءات مكلفة
وقال البيت الأبيض، بعد توقيع الرئيس جو بايدن، الخميس، أمرا تنفيذيا في الصدد، إن قرار العقوبات يظهر تصميم الإدارة على الاستجابة وردع الأنشطة الخارجية الضارة، لروسيا"

وأضاف "الولايات المتحدة ستفرض إجراءات استراتيجية مكلفة ومؤثرة اقتصاديا على روسيا إذا واصلت أو صعدت أنشطتها الدولية المزعزعة للاستقرار".

وتشمل هذه الأنشطة، حسب البيان، "الجهود المبذولة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، الانخراط في الأنشطة الإلكترونية الضارة وتسهيلها".

يضاف إلى ذلك، "استخدام روسيا للفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية، القيام بأنشطة خارج الحدود ضد المنشقين أو الصحفيين، تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي للولايات المتحدة، انتهاك مبادئ القانون الدولي المتعلقة باحترام وحدة أراضي الدول".

شركات تكنولوجيا وأجهزة مخابرات روسية
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) توجيها يحظر، من بين أمور أخرى، على المؤسسات المالية الأميركية، "المشاركة في السوق الأولية للسندات المقومة بالروبل أو بغير الروبل الصادرة بعد 14 يونيو 2021 من قبل البنك المركزي لـ الاتحاد الروسي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية"

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية ضمن العقوبات ست شركات تكنولوجيا روسية تقدم الدعم للبرنامج الإلكتروني لخدمات الاستخبارات الروسية.

من بين هذه الشركات، "ERA Technopolis"، وهو مركز أبحاث تكنولوجي تموله وتديره وزارة الدفاع الروسية.

وأيضا "باسيت"، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات أجرت بحوثا دعمت العمليات السيبرانية الخبيثة لدائرة الاستخبارات الخارجية الروسية.

وشملت العقوبات أيضا أجهزة مخابرات روسية من بينها جهاز الأمن الفيدرالي الضالع في أنشطة سيرانية ضارة وتسميم الناشط الروسي أليكس نافالني بسلاح كيميائي.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "وقع الرئيس هذا التفويض الكاسح الجديد، لمواجهة السلوك الخبيث المستمر والمتزايد لروسيا".

وبموجب قرار العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المشمولة فيه، الواقعة داخل دائرة اختصاص الولايات المتحدة.

تضامن دولي
والخميس، أكد حلف شمال الأطلسي تضامنه مع الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على روسيا.

وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بالاحتلال الروسي المستمر في شبه جزيرة القرم. وعبرت هذه الدول عن دعمها لأوكرانيا في وجه الاستفزازات الروسية.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن تشجيع روسيا هجمات لحركة طالبان ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان، قالت الإدارة الأميركية إنه ونظرا لحساسية الأمر، فإنها سوف تتعامل معه من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتن، خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، من أن "الولايات المتحدة ستعمل بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية ردا على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات"، وفق البيت الأبيض.

ومع ذلك، أفسح الرئيس بايدن حيزا للدبلوماسية حيث أشار إلى إمكانية عقد لقاء بين قادة البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الثنائية.