أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الأحد أن قراره زيادة المخصصات لأفقر السكان في البلاد بنسبة 20 في المئة على أن يعمد لاحقا إلى اقتراح زيادة أكبر، لا علاقة له بمسألة إعادة انتخابه عام 2022.

وقال بولسونارو في برازيليا «نأسف للوضع الذي يجد الفقراء بالبرازيل أنفسهم فيه»، مشيرا إلى أنهم «يمرون بأوقات عصيبة»، ومشددا على «أننا لا نناضل من أجل انتخابات 2022. هذا موضوع لا نناقشه».

وأعلنت حكومة بولسونارو الأربعاء تنفيذ برنامج اجتماعي جديد اعتبارا من نوفمبر سيحل محل برنامج «بولسا فاميليا» الذي أنشأه اليسار، مع زيادة بنسبة 20 في المئة في المخصصات للأشخاص الأكثر فقرا.

ووفقا لمتخصصين، سيكون من المستحيل عمليا الوصول إلى هذا المبلغ دون تجاوز سقف الإنفاق في الميزانية.

جاء هذا الإعلان قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية التي تظهر استطلاعات الرأي أن بولسونارو سيُمنى فيها بهزيمة كبرى أمام الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) مبتكر برنامج «بولسا فاميليا» الشهير. غير أن البرنامج الاجتماعي الجديد الذي اقترحه بولسونارو لم يُقدّم بعد إلى البرلمان للموافقة عليه.

وأُعلِن عن إنشاء برنامج «أوكسيليو برازيل» بعد ساعات قليلة على طلب لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي الأربعاء توجيه الاتهام إلى بولسونارو بارتكاب عشرة جرائم «متعمدة» خلال جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.

وترى اللجنة أن الجرائم المذكورة في التقرير «متعمدة» لأن حكومة بولسونارو قررت عمدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس. غير أنّ من المتوقع أن تكون مفاعيل هذه الاتهامات الخطرة رمزية حاليا لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده.

وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس. ويفترض أن تسعى اللجنة البرلمانية إلى توجيه اتهامات إلى عدد من الوزراء وإلى الأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس الذي وصف اللجنة بأنها «مهزلة».