أفاد تقرير حديث لمنظمة حقوقية بأن بكين أجبرت نحو 10 آلاف مواطن صيني يعيشون خارج بلادهم على العودة منذ عام 2014 مستخدمة وسائل قسرية وخارج نطاق القانون.

وقالت منظمة "سيفغارد ديفندرز" ومقرها إسبانيا إن هذا الرقم قد لا يكون سوى "قمة جبل الجليد"، في الوقت الذي تلاحق فيه الصين بعدوانية رعاياها في الخارج.

وزعم التقرير أن الصين تعزز قدراتها الأمنية خارج حدودها وتقوم بعمليات غير قانونية على أراض أجنبية مستهدفة أشخاصا مطلوبين للعدالة رسميا في الصين ضمن حملة الرئيس شي جينيبينغ لمكافحة الفساد.

وسردت المنظمة غير الحكومية تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج وتعرض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل اجبارهم على العودة.

وذكر التقرير انه من خلال برنامجين يحملان اسم "أوبريشن فوكس هانت" و"أوبريشن سكاي نت"، تعرض الاشخاص المستهدفون للضغط من أجل العودة الى الصين بخلاف ارادتهم عبر مزيج من الأساليب غير الشرعية بينها الخطف والمضايقة والترهيب.

وأضاف التقرير أنه عقب "نمو الدياسبورا الصينية بمعدل غير مسبوق مع سعي المزيد من الاشخاص لمغادرة الصين (...) لم تكن بكين مدفوعة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحيات قواتها الأمنية في الخارج".

واستندت "سيفغارد ديفندرز" على بيانات حكومية صينية في تقديراتها بأن نحو 10 آلاف مواطن صيني أُعيدوا قسرا منذ عام 2014.

فأرقام هيئة مكافحة الفساد الرسمية تظهر أن بكين أعادت نحو 2,500 شخص مستهدف في العامين الماضيين.

ولا تشمل الأرقام المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم غير اقتصادية أو أولئك الذين لا ينتمون الى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وأشارت المنظمة الى أن الرعايا الصينيين يتم استدراجهم في بعض الأحيان إلى دولة ثالثة مرتبطة باتفاقيات تبادل مجرمين مع الصين.

وسبق أن اتهمت بكين بتنفيذ عمليات خطف عدة في الخارج، ففي عام 2015 خطف بائع الكتب غي مينهاي في تايلاند ليظهر لاحقا في سجن صيني، وبعد عامين اختفى أثر الملياردير جياو جيانهاو من فندقه في هونغ كونغ ويعتقد ايضا انه محتجز داخل الصين.