بعد فتح اثيوبيا للممرات المنخفضة بسد النهضة تمهيداً للملء الثاني، ردت مصر ببيان كشفت فيه، بالتفاصيل التقنية، زيف مزاعم أديس أبابا وخطورة إجراءاتها على دولتي المصب (مصر والسودان).

وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين أنه "بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة، فإن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet)، وعددها فتحتين، قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح".

وأوضحت أن "القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعّب في اليوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق"، مضيفة أن "تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو واغسطس".

وذكرت الوزارة المصرية أن "الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليار متر مكعّب شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب (السودان ومصر) وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".

وتابعت أن "مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، وذلك لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف"، مضيفةً أن "إثيوبيا ادعت أن تلك الفتحات كافية ويمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء".

وقالت الوزارة المصرية إنه "كان من المفترض قيام الجانب الاثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة) ، إلا أن الجانب الاثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".

وأضافت أن "مخارج التوربينات الـ13 غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الأثيوبي غير صحيح"، مؤكدةً أن "هناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له".

وبخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، قالت وزارة الري المصرية أن "هذا ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبها، وتخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، وما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة".

وقالت إنه "من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها - مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب".

وأكدت الوزارة أن "مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة". واعتبرت أن "شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم".