بعد أن لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بطرد سفراء 10 دول، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا، توالت ردود الفعل.

وأوضحت السويد والنرويج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، ليل أمس السبت، أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا، وفق فرانس برس.

فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية ترود ماسايد لوسائل إعلام محلية، إن "السفير لم يفعل أي شيء يبرر الطرد"، متعهدة بمواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

من جهته، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده على علم بهذه المعلومات وتسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية.

في حين، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها تجري حالياً مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية.

يذكر أن كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة كانت دعت في بيان مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ 4 أعوام.

إلا أن هذا الموقف لم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح أمس بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.

كما اعتبر أن على هؤلاء السفراء أن "يعرفوا تركيا ويفهموها"، مضيفاً: "عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها".

يشار إلى أن كافالا (64 عاماً) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عدداً من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.

وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، واصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار. فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.

في حين اعتبرت "مجموعة أوراسيا" أن أردوغان يواجه خطر "جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس".