حظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، المُلقب بـ"طريد السيستاني"، بدعم سياسي واسع لإجراءات الحكومة العراقية، في مواجهة الميليشيات، وسط مطالبات بإكمال سير التحقيقات دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة.
واعتقلت قوة أمنية عراقية مصلح، الأربعاء، على خلفية اتهامات يواجهها باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني، لكن العاصمة بغداد عاشت لحظات مرعبة عقب ذلك، حيث انتشرت مجموعات مسلحة من الحشد بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراحه.

ورغم الانتشار العسكري لمجموعات الحشد الشعبي وتوسط قيادات سياسية لدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبث شائعات إطلاق سراح مصلح من قبل اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، إلا أن الكاظمي أعلن عدم إطلاق سراحه وأن التحقيقات في مسارها الصحيح.

قوى شيعية تندد بالميليشيات

وفي تطور لافت، أعلنت قوى سياسية عراقية، (شيعية) تأييدها لإجراءات الحكومة بشأن تطبيق القانون واعتقال المتهمين باغتيال النشطاء أو المخالفين لسياقات القانونية.

وحذر رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، من وقوع فوضى بسبب الاستقواء والتمرد على الدولة.

وقال العبادي في تغريدة على "تويتر" إن "بناء الدولة مسؤولية تضامنية، أما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة، وأما أن تنهد على رؤوس الجميع"، مضيفاً أن "التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة".
واختتم حديثه بالقول، "لا أحد فوق القانون والمساءلة، فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلعنا الفوضى".

ويعد مصلح من قيادات الحشد المقربة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أميركية مطلع العام الماضي في مطار بغداد الدولي.

وكان مصلح، قيادياً في "حشد العتبات" بمحافظة كربلاء، وهي قوات مقربة من المرجع الديني علي السيستاني، لكنه "طُرد" من مكان عمله، لأسباب تتعلق بطبيعة علاقته مع إيران، ليتسلم بعدها مباشرة منصب قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، التي تُعد من أهم المناطق بالنسبة للحشد، بسبب تماسها مع سوريا، حيث تنتشر الفصائل العراقية على الجانبين.
التحقيقات جارية

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي (قائد في منظمة بدر سابقاً) على تشكيل لجنة للتحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح" باشراف قيادة العمليات المشتركة.

وذكر الاعرجي في تصريحات صحفية، إنه "تم تشكيل لجنة من الأمن والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي والعمليات المشتركة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح".

وأضاف أن "القضاء يأخذ مجراه والملف بإشراف قيادة العمليات المشتركة".

أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد حذر من "إضعاف" البلاد، مؤكداً أنه سِلمٌ لمن سالم العراق.

وقال الصدر في تدوينة له إن "إضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا، فلا تتكالبوا عليه، بل انصروا وطنكم ولا تخذلوه"، مؤكدا "أنا سلم لمن سالم العراق".

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التأييد السياسي الحاصل لإجراءات الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة، هي كلمة السر في تفكيك تلك الجماعات، التي تتغذى على دعم أطراف سياسية نافذة، ولديها كتل سياسية في البرلمان، تمنع أية محاولات لاعتقال قادة هذه الفصائل أو تنظم أوضاعها وفق القوانين العسكرية، بما يدمجها مع المؤسسة النظامية بشكل كامل.

من جهته، أكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع واحترام مؤسسات الدولة.

وذكر الحكيم في بيان إن "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب احترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

وأضاف أن "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلا عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

مسار جديد

المحلل والباحث السياسي، عماد محمد، يرى أن "هناك مساراً عراقياً جديداً ولغة خطاب مناهض لوجود الميليشيات المسلحة، سواءً من سياسيين أو قادة أحزاب ونواب في البرلمان وهذا يؤشر إلى تعالي الأصوات الرافضة لسياسات تلك المجاميع المرتبطة بالخارج، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، وتنذر باندلاع حرب أهلية".

ويضيف الباحث العراقي، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الغطاء السياسي والشعبي، الذي يتوفر لهذه الجماعات، والدعم المباشر لها، من قبل إيران، هو السبب الرئيس وراء بقائها، وليس ضعف الحكومة العراقية، أو المؤسسة العسكرية، التي لو حصلت على ضوء أخضر من القادة السياسيين، فإنها ستنجز مهامها بشكل واضح، وبكل مهنية".

ولفت إلى أن "الاحتجاجات الشعبية، ومجيء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، شجّع تلك الأطراف على تبني خطاب جديد، يعتمد منطق الدولة وسيادة القانون".

بالتزامن عبر مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.

وذكر المجلس في بيان له، "ندعم بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة من التزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف البيان أنه "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، وإننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

سكاي نيوز