تبنت "الجمعية الوطنية" الفرنسية (البرلمان والشيوخ)، بأغلبية كبيرة، أمس الخميس، قرارا مؤيدا للاعتراف باستقلال "قره باغ" عن أذربيجان، رغم الانتصار الأذري واستعادة غالبية مناطقها التي كانت تعدّها محتلة من أرمينيا.

ويأتي موقف الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد موقف مماثل من مجلس الشيوخ، وكلاهما غير ملزمين للحكومة، التي عارضت ذلك "من أجل الحفاظ على دور فرنسا وسيطا" في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

في المقابل، قالت مصادر أذربيجانية إنه سيتم استدعاء السفير الفرنسي في باكو إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، لقرار يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال قره باغ.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأذربيجانية: "سيتم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان إلى وزارة الخارجية، على خلفية اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية لقرار متحيز وعديم الأساس. وخلال اللقاء سيعلن الجانب الأذربيجاني احتجاجه الحاسم للسفير".

وتم تبني القرار غير الملزم الذي قدمته مجموعة الجمهوريين في مجلس النواب بأغلبية 188 صوتا، مقابل ثلاثة أصوات وامتناع 16 عن التصويت.

وقام النواب المؤيدون للأرمن، بتعبئة منذ فترة طويلة لمصلحة هذا النص الذي صوت ضده عضوان من مجموعة الصداقة الفرنسية الأذربيجانية، في الجمعية الوطنية.

ويدعو القرار بشكل خاص إلى "تنفيذ عملية السلام والاعتراف بناغورني قره باغ".

إلا أن لودريان الذي حضر الجلسة، أكد أنه "لا يشارك" البرلمانيين طلب الاعتراف هذا ، مؤكدا أن "أصدقاءنا الأرمن أنفسهم لا يطلبون ذلك".

وشدد على أن مثل هذا القرار، "قد يعني استبعاد أنفسنا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك"، التي تضم باريس وموسكو وواشنطن، في البحث عن حل لهذا الصراع.

وقال: "سيشكل ذلك تخليا عن دورنا كوسيط "، مشيرا إلى أهمية مجموعة مينسك لحل النزاع، بينما تطالب تركيا، حليفة باكو، بصيغة جديدة للمفاوضات تكون طرفا فيها.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي أيضا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على قرار يدعو إلى الاعتراف بناغورني قره باغ، ما أثار احتجاج أذربيجان وتركيا.

وطالب البرلمان الأذربيجاني باستبعاد فرنسا من الوساطة، بينما نددت تركيا بما عدّته "نموذجا لتجاهل مبادئ القانون الدولي (...) لاعتبارات سياسية داخلية".

وشهد إقليم ناغورني قره باغ حربا دامية من 1988 إلى 1994 ثم في خريف هذا العام عندما استمرت المعارك ستة أسابيع، وأسفرت عن سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل وسمحت لأذربيجان باستعادة جزء من المنطقة.

ووقع اتفاق وقف الأعمال العدائية في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر برعاية الكرملين.

وانتقد بيار إيف بورنازيل من كتلة "لنتحرك معا"، ما أسماه "التوسع العثماني الجديد للرئيس إردوغان"، بينما رأت نييس تيل أن "تركيا لم تعد حليفنا داخل حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى ضرورة فرض "عقوبات" على أنقرة.

غير أن العديد من البرلمانيين عبروا عن تضامنهم مع الأرمن، لكنهم نأوا بأنفسهم عن الإشارات الدينية في القرار الذي يؤكد "ضرورة الدفاع بفاعلية عن الأقليات المسيحية المهددة في أوروبا والشرق والعالم".

وتركت كتل عديدة لأعضائها حرية التصويت.