بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة «تحريض» أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت، تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.
وكان مجلس النواب قد وجّه التهم لترمب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام حشد من مناصريه مبنى الكابيتول الأميركي. وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهمة هيئة المحلفين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وندّد الفريق القانوني لترمب الاثنين بالمحاكمة، معتبراً أنها انتهاك للدستور، وأنه من «العبث» تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في المحاكمة اعتبروا أن الرئيس السابق ارتكب «انتهاكاً للدستور هو الأخطر» في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس. واعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن، الثلاثاء، في مستهل المحاكمة أن ملف الاتهام بحق ترمب يستند إلى «وقائع ملموسة وصلبة».
وتبدأ المرافعات غداً الأربعاء والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين. ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وإذا أراد أي طرف استدعاء شهود يُطرح الأمر للتصويت، مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علماً بأن ترمب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.
وبعدما وُجهت له تهمة «التحريض على التمرد» من المرجح أن يتفادى ترمب الإدانة نظراً للولاء الذي يحظى به من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
والاثنين، رفض الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترمب في 20 يناير، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترمب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل. ولاحقاً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس «سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة».
وإذا أدين ترمب بالتهمة الموجّهة إليه، فإن مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أي منصب عام في المستقبل. لكن إدانته تتطلب أصواتاً أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا لـ50 ديمقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.