أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الأحد، أنّ عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في أنفاق حائط البراق لمدينة القدس المحتلة، "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة".

وأشار إلى أنّ هذه الخطوات التهويدية التي تنوي الحكومة الصهيونية إقرارها في اجتماع اليوم، "محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدواناً صارخاً على شعبنا وأمتنا".

وبدوره، عدّ الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، تأكيداً على "عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظلّ هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف".

الجبهة الشعبيّة: عدوان سافر

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ اقتحام قوات الاحتلال وعلى رأسها بن غفير برفقة المستوطنين لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، "عدوان سافر على شعبنا ومحاولة لفرض وقائع جديدة والسيطرة على المدينة المقدّسة".

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، والضفة إلى التصدّي لاقتحامات المستوطنين، مشددةً على الاستعداد المنظّم لمواجهة تزايد هجمات المستوطنين وعصابات الإرهاب الصهيونيّة من خلال وحدةٍ ميدانيّةٍ وتشكيل لجان حمايةٍ شعبيّةٍ تنهض بمهمة الدفاع عن شعبنا ومقاومة أي اعتداءات عليه.

الجبهة الديمقراطية: فلتتحمل حكومة نتنياهو التبعات الكاملة

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنّ اقتحام بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى، "عدوان سافر تسعى حكومة نتنياهو من خلاله إلى فرض وقائع جديدة في القدس والأقصى وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها".

كما عدّ المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، اقتحام الإرهابي بن غفير مع حفنة من المستوطنين وبحراسة مشددة  للمسجد الأقصى استفزازاً وتعدياً صارخاً على الوضع الحالي في الحرم القدسي.

حكومة الاحتلال تجتمع أسفل المسجد الأقصى لتعزيز الاستيطان في القدس

ومن المقرر أن تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم اجتماعها الأسبوعي في أنفاق حائط البراق وأسفل المسجد الأقصى المبارك للمرة الثانية بعد أول اجتماع لها عام 2017.

وبحسب الإعلام الفلسطيني، من المقرر أيضاً أن تصادق حكومة الاحتلال في اجتماعها، على مُخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة.

وصادقت ما تسمى "اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة، على إيداع مخططين، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بيت الحسا وبيت حنينا شمالي غرب القدس المحتلة.

ويتضمن المخططان إقامة مبان بارتفاع 12 طابقاً، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات للمستوطنين.

وفي غضون ذلك، وقّع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في "جيش" الاحتلال، يهودا فوكس، مساء أمس السبت، على أمر يسمح بالاستيطان مرة أخرى في بؤرة "حومش" الاستيطانية التي أقيمت على أراضي بلدتي برقة شمالي نابلس.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان، إنّ مهمتهم في المرحلة القادمة، ستكون إقامة بقية المستوطنات التي جرى إخلاؤها عام 2005.

وتعزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت.

وناقشت حكومة الاحتلال بناء 615 وحدة استيطانية، بينها 554 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، ووحدة استيطانية في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتان في مستوطنة "بيت أرييه".

وأعادت سلطات الاحتلال فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب"، ما يشكل خطوة أولى في إقامة مستوطنة جديدة تبعد نحو كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، المحاذية لمدينة سلفيت.

ويُشار إلى أنّ خطط الاحتلال الاستيطانية متواصلة منذ سنوات، وتستهدف مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها محافظة سلفيت.