أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، إحالة عدد من مسؤوليها إلى التحقيق، بعد توقيف مدني قبل أسبوعين في الخرطوم ووفاته بعد القبض عليه، في قضية أثارت استياء شديد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) يوم أمس الاثنين عن الناطق باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة».

وأعلن جمعة «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق».

ونقلت «سونا» تعازي قوات الدعم السريع «على روح الشاب بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع».

ونوري (45 عاما)، هو عضو «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 ديسمبر أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.

وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب.

ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.

وقالت النيابة العامة في بيان صدر في وقت متأخر يوم أمس الاثنين إن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلي حول تشريح جثة نوري «أكد إثبات تعرض المجني عليه الى إصابات متعددة أدت الى وفاته»، وفق ما نقلت «سونا».

وأضاف البيان أن «النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا».

والأحد، دعا تجمع المهنيين السودانيين، التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة وقوات الدعم السريع في اتخاذ إجراءات ضد «المتهمين بقتل» نوري في غضون 15 يومًا.

وطالب التجمع برفع الحصانة والتحقيق مع من شاركوا في «قتل وتعذيب» نوري، وإغلاق مراكز احتجاز قوات الدعم السريع وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة.