تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مشروع الدستور الجديد الذي سينشر بالرائد الرسمي في الصحيفة الحكومية الرسمية في 30 حزيران، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، على أن يعرض على المواطنين في استفتاء شعبي في 25 من تموز المقبل، في ظل ازدياد الخلافات حول محتواه خصوصاً على مستوى الحقوق والحريات، والحق في الإضراب، والنظام السياسي الذي يقترحه، وضرورة الفصل بين السلط الثلاث.

وقال الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، إن الدستور الجديد "يسعى لتحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي لكنه يحرص على التعاون بين مختلف السلطات، حتى لا تحدث مشكلات كما كان في السابق".

في سياق ذلك، أكدت مصادر شاركت في جلسات الحوار التي عقدت خلال الأيام الماضية، الإبقاء على الفصل 80 من دستور 2014 الذي أعلن من خلاله الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي أدت إلى حل البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، وإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة السابقة، علاوة على رفع الحصانة عن نواب البرلمان، وحل عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للقضاء.

وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إنه سيتم في الدستور الجديد المحافظة على الفصل 80 من دستور 2014، الذي ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتخاذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، وأن يعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

كما يؤكد الفصل ذاته أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

في غضون ذلك، أكدت وزارة العدل التونسية أنها شرعت في إجراءات صرف تعويض القضاة المعنيين بالأمر الرئاسي، المتعلق بإعفاء 57 قاضياً بتهمة الفساد، والمقدرة قانوناً براتب شهر كامل عن كل عام تم قضاؤه في العمل، على ألا تتجاوز قيمة هذه الغرامة رواتب 6 أشهر. كما أوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية، قصد البت فيها في أقرب الآجال، كما ينص على ذلك المرسوم الرئاسي.

وانتقد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض للمشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي حددها سعيد، الوثيقة المسربة من الدستور التونسي الجديد؛ خصوصاً منها باب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقال متهكماً: "إذا ثبت أن هذه التسريبات موجودة في الوثيقة الرسمية، فعلى الدنيا السلام"، معتبراً أن الدستور "ليس موضوعاً إنشائياً، ولا يجب أن يتضمن فقط عناوين رئيسية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثابتة"، على حد قوله.

في السياق ذاته، كشف أنور بن قدور، الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عن استعداد المنظمة العمالية لتقديم تصوراتها المتعلقة بتعديل دستور 2014. وأكد في معرض حديثه عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أنه من المنتظر أن يعقد اتحاد الشغل اجتماعاً يومي 26 و27 من هذا الشهر، للإعلان عن برنامج متكامل للحوار الوطني، وعبَّر عن استنكاره لمنع الحق في الإضراب الوارد بمشروع الدستور الجديد، كما أعلن عن رفض الاتحاد القاطع لأي مساس أو ضرب للحق النقابي.