وذكرت مصادر مطلعة على تطورات الأعمال في العاصمة الإدارية، الواقعة شرق القاهرة أنه يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة للأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية، ونماذج التشغيل والربط البيني بين الوزارات وبعضها البعض.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال شهر ديسمبر المقبل قبل بدء الانتقال التدريجي لأجهزة الحكومة والوزارات.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، يكتب فصلا جديدا في تاريخ الجهاز الإداري للدولة المصرية.

وأكد مدبولي في تصريحات صحفية، قبل يومين، أن انتقال الحكومة سيمثل نقلة نوعية وليس مجرد نقل مقار العمل من مكان إلى آخر، حيث عملت على إعداد هيكل تنظيمي مرن للوزارات يتناسب مع طبيعة العمل الحديثة.

وتتضمن الأنظمة الإلكترونية، التي ستعمل بها الحكومة المصرية خلال عام 2022، تطبيقات مُؤمنة إلكترونياً وفق أعلى أنظمة الحماية في العالم.

وبحسب تصريحات مصادر حكومية لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن هناك حماية مشددة للأنظمة الالكترونية المصرية من أي عمليات اختراق أو نشر فيروسات، وتشمل تلك الأنظمة بيانات المواطنين والدولة، وقالت المصادر إن "عقل الدولة المصرية مُؤمن تماماً".

وتشتمل الأنظمة الإلكترونية الجاري العمل على تنفيذها تطبيق خاص بالمراسلات بين قيادات الوزارة والعاملين فيها وبعضهم البعض، وتراسل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وبعضها، وأرشيف إلكتروني، وتطبيقات خاصة بمتابعة المشروعات القومية والتنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتطبيقات للموارد البشرية وغيرها.

وتشدد المصادر على أن أول المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة من الوزارات والهيئات المعنية المختلفة سيكونون عناصر الدعم الفني أو إدارات تكنولوجيا المعلومات بهدف اختبار الأنظمة الإلكترونية.

وتابعت المصادر القول إن المرحلة التالية للمنتقلين إلى العاصمة ستشمل أعدادا محدودة من العاملين بالوزارات، بحيث لا يكون هناك تأثير سلبي على كفاءة الأعمال المقدمة حاليا في الوزارات، ثم انتقال الأطقم الخاصة بشئون العاملين وعدد أكبر من الموظفين بعد فترة وبشكل تدريجي، حتى يتم الانتقال الكامل للعاصمة.

ويرى اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية المصري، أن حجم الأعمال والإنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة جهد غير مسبوق من الدولة، وسيترتب عليه نقلة كبرى في أدائها ضمن "الجمهورية الجديدة" في مصر.

ويضيف خبير التنمية العمرانية المصري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كثيرا من الدول تنظر بعين التقدير لمشروع العاصمة الجديدة، مثل دولة ليبيا، التي طلب رئيس وزرائها من الشركات المصرية لدى زيارته الجديدة في مصر تنفيذ مشروعات على غرار ما يُنفذ في العاصمة المصرية ببلاده، إضافة للعديد من الدول الإفريقية، وهو ما تدرسه مصر وستشرع في تنفيذه لدعم الدول الصديقة والشقيقة.

وعن طبيعة العمل إلكترونيا في العاصمة الجديدة، يشير قنديل إلى أن المنظومات الالكترونية الحديثة ستوفر الوقت والجهد، وتتيح للمسئولين متابعة الأعمال إلكترونيا بصورة أكبر، فضلاً عن جوانب متعلقة بالحفاظ على البيئة مثل العمل دون مكاتبات ورقية وغيرها.

وتُوضح مصادر مسئولة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاختبار التجريبي للعمل الحكومي بالعاصمة الإدارية وأنظمته الالكترونية سيستغرق 6 أشهر اعتبارا من أول العام القادم 2022.

ولفتت المصادر إلى أنه من المرجح انتقال الحكومة بشكل رسمي سيكون عقب انتهاء "التشغيل التجريبي" في 30 يونيو 2022، بالتزامن مع ذكرى الثورة، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعدا نهائيا للانتقال، وسيُحدد بدقة عقب نجاح الفترة التجريبية.

وتُشدد المصادر على أن الحكومة المصرية ستعمل بشكل إلكتروني بالكامل بعد الانتقال لـ"العاصمة"، وستودع عصر "المكاتبات الورقية" نهائيا.