أعلنت هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية أنها "تمكنت، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، من التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وقالت الهيئة، في بيانٍ، "على رغم  الارتفاع الحاد في أسعار الجملة، متأثرًا بحال عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإجراءات التنظيمية للسلطة قد أدت إلى تخفيف الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، للسوق المحمية وجزئيًا أيضًا للسوق الحرة.

وأضافت: "في الواقع، سيشهد الربع الثالث من عام 2022 للأسرة النموذجية الخاضعة للحماية زيادة طفيفة في فاتورة الكهرباء، بنسبة 0,4 في المئة، بينما ستبقى فاتورة الغاز مستقرة من دون أي تغيير".

وأشارت الهيئة إلى أنّه "لولا التدخلات التي قامت بها، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، لكانت فاتورة الغاز سترتفع بنحو 45 في المئة، وفاتورة الكهرباء بنسبة 15%.

وقال رئيس الهيئة ستيفانو بيسيغيني "نحن نعيش في لحظة من التعقيد الكبير حيث يمكن أن تسبب الزيادات الصغيرة ردود فعل مفرطة. إن البحث عن استقرار لا يزال صعبًا"، في إشارة  الى الأسعار للعائلات، "أيضًا في هذه المرحلة الصيفية،يكتسب أهمية خاصة حتى مع الوعي على ضرورة تركيز جميع الجهود من الآن فصاعدًا في تحديد الأدوات والحلول التي تتيح لنا أن نكون فاعلين في الشتاء المقبل، في كل من ضمان أمن التوريد واحتواء التكاليف للمستهلك النهائي والنظام بأكمله".

وكشف أن "المفوضية الأوروبية والحكومات والهيئات التنظيمية الوطنية يعملون بقصد مشترك لتحقيق هذه الأهداف''.

وبحسب الهيئة، فإن "الربع الثالث من عام 2022 للأسرة النموذجية الخاضعة للحماية سيشهد زيادة طفيفة في فاتورة الكهرباء بنسبة 0,4%، بينما ستبقى فاتورة الغاز مستقرة دون أي تغيير".

بالنسبة الى فاتورة الكهرباء، فإن نفقات الأسرة النموذجية في العام المتداول (بين 1 تشرين الاول 2021 و 30 كانون 2022) ستكون نحو 1.071 يورو، بتفاوت 91% مقارنة بما يعادل 12 شهرًا من العام السابق.

في الفترة نفسها، سيكون إنفاق الأسرة النموذجي على فاتورة الغاز نحو 1.696 يورو، بتفاوت 7,70% مقارنة بما يعادل 12 شهرًا من العام السابق.

وختمت الهيئة: "على رغم من الاحتواء القوي لتغيرات الأسعار، إلا أن الفارق في الإنفاق مقارنة بالسنة الجارية السابقة لا يزال واضحًا لأن الأسعار لا تزال عند قيم عالية".