اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، المتظاهرين في بلاده بتلقي تمويلات من الخارج، وتعليمات من بعض السفارات الخارجية.

وأكد البشير، خلال كلمة له، اليوم الخميس، أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 63 للاستقلال، أن "السودان يتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتا إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاما"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وعزا الرئيس السوداني، الاضطرابات التي تشهدها بلاده، لتآمر "ليس بجديد"، معتبرا أن بلاده تعرضت لمثل ما تعرضت له سوريا واليمن والعراق وليبيا واليمن ومصر وتونس.

وأكد، أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية منذ 21 عاما بسبب العقوبات المفروضة عليها، وحذر من أن "المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير".

وانتقد الرئيس السوداني، إدراج بلاده في لوائح الإرهاب بدون مبرر، مضيفا أن البلاد "فقدت الكثير من مواردها، ولا تزال مستهدفة من قوى كثيرة".

وقال في كلمة التي ألقاها بقاعة الصداقة، إن الكثير من المشروعات الخدمية نفذت خلال الفترة الماضية. وشدد على أن الشعب السوداني "يستحق حياة كريمة"

وأوضح البشير، أن الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى المطلوب. وأعلن التزام حكومته برفع المعاشات للفئات التي أعطت من حياتها للبلاد، مؤكدا وضع خطط لبناء المزيد من المساكن لمختلف الفئات.

وتطرق الرئيس السوداني إلى معاناته كعامل صغير، وعلق: "كنت عاملا بسيطا في بداية حياتي وأثناء الإجازات المدرسية". وأوضح أنه لا يريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرض لها خلال مراحل حياته. وفي نهاية كلمته، وجه تحية إلى المرأة العاملة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.