منع البرلمان البيروفي حتى شهر آب، أيّ نقاش يتعلّق بتقديم موعد الانتخابات العامة حتى نهاية سنة 2023، ممّا يحول من دون تجديد الرئاسة والهيئة التشريعية كما يطالب المحتجّون منذ كانون الأول.

ورفضت لجنة الدستور النيابية مناقشة مشروع قانون قدّمته الرئيسة دينا بولوارتي، مشيرة إلى وجود خلل إجرائي. واقترح القانون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى تشرين الأول 2023، على أمل تهدئة التظاهرات التي خلّفت 48 قتيلاً.

وقال النائب في حزب الوسط "أفانسا بايس": "تنص القواعد الإجرائية... بوضوح على أنّ المسألة التي يتمّ تعليقها لا يمكن مناقشتها مرة أخرى في اللجنة حتى نهاية (العام) التشريعي"، داعياً إلى رفض اقتراح السلطة التنفيذية.

وينص القانون البيروفي على أنّ مدّة ولاية الرئاسة والبرلمانيين تمتدّ لفترة خمس سنوات، تنتهي في تموز 2026. من جهته، أوضح عمر كايرو الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة "بونتيفيسيا يونيفرسيداد كاتوليكا"، أنّ "تقديم موعد الانتخابات لا يمكن معالجته قبل ذلك... يجب انتظار شهر آب من هذه السنة".

وكان البرلمان رفض الخميس للمرة الرابعة مقترحاً جديداً لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في نيسان 2024.

واندلعت الاحتجاجات في السابع من كانون الأول إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه. وحلّت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026.

وفي كانون الأول، قدّم الكونغرس موعد الانتخابات إلى نيسان 2024، ولكنّ الرئيسة تصرّ على أن تقوم الهيئة التشريعية بتقديم موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات.

وقال كايرو لوكالة فرانس برس إنّ البرلمان أبلغ البلاد أنه يريد "الاستمرار" حتى العام 2026.

وبحسب الخبراء، يبقى الخيار الوحيد الممكن لتقديم موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسيه وليامس والدعوة إلى إجراء انتخابات على الفور.