حذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء وحصلت عليها وكالة "فرانس برس"، من وجود «خطر جدّي بحدوث مجاعة» في إقليم تيغراي بأثيوبيا «إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين»، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، «من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء».

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.

وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد عمليّة عسكريّة في 4 نوفمبر ضدّ سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزيّة.

ولا تزال المعارك مستمرّة والوضع الإنساني يُقلق المجتمع الدولي.

وبعد أكثر من ستّة أشهر على إطلاق العمليّة العسكريّة، تستمرّ الانتهاكات في تيغراي حيث يحوم شبح مجاعة منذ أشهر عدّة.

وقال لوكوك في مذكّرته «هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي».

أضاف «أحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة».

وأشار إلى أنّه مع «استمرار الدمار والعنف ضدّ المدنيّين حاليّاً» في تغيراي، هناك «20 في المئة على الأقلّ من السكّان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي».

وتابع المسؤول الأممي «في الستّة أشهر ونصف التي انقضت منذ بدء النزاع في تيغراي في أوائل نوفمبر 2020، نزح ما يُقدّر بمليوني شخص، وقُتِل وجُرح مدنيّون. وينتشر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع ومنهجي. ودُمّرت بنية تحتيّة ومرافق عامّة وخاصّة ضروريّة لبقاء المدنيّين، بما في ذلك مستشفيات وأراض زراعيّة».

وأردف لوكوك «رغم التحسّن المسجّل في مارس وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانيّة ككلّ قد تدهور في الآونة الأخيرة».

ولفت إلى أنّ «العمليّات الإنسانيّة تُهاجَم أو تتمّ عرقلتها أو تتأخّر»، مندّداً بـ«مقتل ثمانية من العاملين بالمجال الإنساني في تيغراي خلال الأشهر الستّة المنصرمة».