أفاد رئيس مركز أسرى للدراسات، رياض الأشقر، اليوم الخميس بأن: "الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرروا إغلاق كافة الأقسام ضمن خطوات تصعيدية احتجاجًا على الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون".

وقال الأشقر لوكالة سبوتنيك: "إن أجواء متوترة ما زالت تسود سجون الاحتلال احتجاجاً على الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى".

وأضاف أن: "الحركة الأسيرة قررت إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون، في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تقليص مدة الفورة (الاستراحة التي يقضيها الأسرى في ساحة السجن خارج الغرفة - التحرير) وكذلك تقليص عدد الأسرى في الفورة".

وناشدت الحركة الأسيرة: "كافّة أبناء شعبنا الفلسطيني بإسنادهم في خطواتهم التّصعيدية، داعية إلى أن يكون يوما الجمعة والاثنين المقبلين، يومي غضب داخل وخارج السّجون، وفق البيان".

وأوضح الأشقر أن: "إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن كل التفاهات التي وعدت بها بعد عملية هروب ستة أسرى من سجن جلبوع العام العام الماضي".

وبين أن: "إدارة السجون فرضت العديد من الإجراءات العقابية ضد الأسرى بعد عملية الهروب، لكنها توقفت عن تلك الإجراءات بعد إضراب الحركة الأسيرة الذي استمر لما يقارب الـ 11 يوما".

وأشاد الأشقر: "بالموقف الموحد للحركة الأسيرة التي تكافح من أجل الحفاظ على منجزاتها والتي تتعلق بحياة الأسرى اليومية، مبينا أن الحركة الأسيرة هددت بحل أطرها التنظيمية مما يعني أن تتعامل إدارة السجون مع كل أسير على حدة الأمر الذي يشكل عبئا هائلا على الإدارة".

وقال الأشقر، إن: "إدارات السجون الإسرائيلية صعدت من استهدافها للأسرى بشكل لافت تحت حجج وذرائع واهية"، مبيناً أن "الأجواء داخل معتقلات وسجون الاحتلال ما زالت متوترة بسبب الإجراءات الانتقامية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال".

وأشار بيان الأسرى إلى أن: "حالة من التوتر الشديد تسود في "سجون الاحتلال"، بعد إقدام إدارة السجون على التراجع عن التفاهمات التي اتفقت عليها مع الحركة الأسيرة والقاضية بوقف كل الإجراءات العقابية بحق الأسرى بعد عملية الهروب من سجن جلبوع".

ويأتي هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية "نفق الحرية" كما يطلق عليها الفلسطينيون، حيث تراجعت إدارة السجون الإسرائيلية عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.

يذكر أن: "عدد الأسرى في سجون إسرائيل يبلغ نحو (4650) أسيراً، منهم قرابة (160) طفلاً، و(34) أسيرة بينهم فتاة قاصر، إضافة إلى (500) معتقل إداري، و(600) أسير مريض، منهم (4) مصابون بالسرطان".