رجّحت مصادر سياسية مطلعة أن يصدر مرسوم ملكي لدعوة مجلس الأمة بشقيه (مجلسي النواب والأعيان) قبل منتصف الشهر الحالي، وسط أجندة تشريعية رقابية مزدحمة، نتيجة تعطل أعمال المجلس منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مرسوم ملكي قضى بحل مجلس النواب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، ليتبع ذلك مرسوم آخر أمر الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الاقتراع والبدء بمراحل العملية الانتخابية، التي أُجريت في العاشر من الشهر الماضي، وأُعلنت نتائجها النهائية في الجريدة الرسمية.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، شهد مركز القرار جدالاً حول موعد عقد الدورة الأولى لمجلس الأمة، ليستقر الرأي على عقد دورة برلمانية غير عادية لسد الفراغ التشريعي، وانطلاق أجندة أعمال المجلس المزدحمة بأولويات دستورية، تتمثل في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وإقراره، ومناقشة بيان الثقة بحكومة بشر الخصاونة التي شُكلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويمنح الدستور الحكومة حق تقديم بيان الثقة خلال مدة أقصاها 30 يوماً فقط من بدء أعمال المجلس، ويترتب على ذلك وفق أعراف دستورية غير مُلزمة لصاحب القرار أن يُعاد تكليف الرئيس الحالي بتشكيل الحكومة، أو السماح له بإجراء تعديل وزاري بعد مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في المجلس.
وفور افتتاح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة غير العادية، يبدأ مجلس النواب بانتخاب رئيسه وأعضاء المكتب الدائم، ليشرع في النظر بمشاريع القوانين المُدرجة، وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة الذي أقرته الحكومة بعجز مالي يقدر بأكثر من ملياري دينار أردني، بسبب تداعيات أزمة جائحة «كورونا».
وفيما تنشط ماكينة أعضاء المجلس في تشكيل كتل نيابية على أساس توافقات وبرامج عمل، ما زال العمل الفردي يسيطر على عمل المجلس، على الرغم من توافر تقاطعات مهمة بين نواب المحافظات المختلفة، في حين لم تنجح القوائم الانتخابية التي أُجريت على أساسها الانتخابات في منح أي تيارات سياسية حصة وازنة، باستثناء كتلة الإصلاح المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، وحزب الوسط الإسلامي الذي يضم منشقين عن الجماعة الأم، وهو المحسوب على الخط الرسمي.
وتشتد المنافسة على انتخابات رئاسة مجلس النواب بعد إعلان القطب البرلماني النائب الأقدم في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي نيته الترشح، في حين أعلن النائب عبد المنعم العودات الأمر نفسه، وهو الذي سبقت له رئاسة اللجنة القانونية في المجلس لدورات متعددة، كما أعلن أيمن المجالي ونصار القيسي وخير أبو صعيليك نيتهم الترشح، في حين يظل باب الترشح مفتوحاً أمام منافسين جدد حتى موعد بدء جلسة انتخابات الرئيس.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فإن مركز القرار ذهب لفكرة عقد دورة برلمانية غير عادية، لكي لا تطول مدة الرئاسة لأكثر من عام، في حين أن مدة رئاسة مجلس النواب خلال أي دورة عادية تبلغ عامين وفق النصوص الدستورية الناظمة لعمل السلطات في البلاد.
وتعتبر الرئاسة لمدة عام اختباراً لأي رئيس جديد، في ظل ازدحام أعمال الدورة الأولى، ووجود 98 نائباً جديداً، يحملون برامج انتخابية بسقف مطلبي مرتفع، ويحتاجون لمخاطبة قواعدهم الانتخابية من خلال نقدهم للقرارات الحكومية وتكثيف الرقابة عليها، والتدخل في التشريعات المطلوبة لاستكمال برنامج عمل الحكومات.
وتتمثل عقدة انتخاب الرئيس الجديد في مدى قدرته على التجسير الحذر بين مواقف الأردن الرسمية والمواقف الشعبية في عدد من الملفات، واستحقاقات إنجاز التشريعات بأقل صخب برلماني ممكن، نتيجة الموقف النيابي الذي يستند إلى مخاطبة الشارع.
وفي ضوء ذلك، ستجد حكومة الخصاونة، التي ستكون على موعد مع دورة برلمانية ساخنة، نفسها أمام خطابات نارية بسقف مرتفع، وذلك في أول ظهور للنواب الجدد أمام الشارع والإعلام.
وفي السياق، بدأ وزراء الخصاونة الانتشار بين صفوف النواب، في محاولة لكسب ثقة مريحة من المجلس، ففي الوقت الذي أكدت فيه أوساط مقربة من رئيس الحكومة أن الخصاونة يبحث عن ثقة ضمن حدود آمنة، فإنه لا يسعى لكسب معركة الثقة برقم مرتفع، سرعان ما يتراجع أمام ارتفاع طلب النواب للخدمات والتعيينات الحكومية لقواعدهم.