أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وقضت المحكمة على باسم عوض الله بالسجن 15 من الأشغال الشاقة المؤقتة، وعلى الشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وقال رئيس المحكمة إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وكان محمد العفيف، محامي عوض الله، قال لموقع "الحرة": "إذا كان لنا مصلحة في الطعن (...) سنلجأ لمحكمة التمييز".

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت، في الرابع من أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" إن المحكمة رفضت، الخميس، حضور جميع شهود المتهمين، بمن فيهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهادتهم ف القضية، موضحا السبب وراء ذلك.
وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله، خلال لقاء معه، بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء (الفتنة)".

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

ووجهت للاثنين في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية لتحقيق ذلك.