أعلنت إثيوبيا، الخميس، شروطها لمحادثات محتملة مع متمردي إقليم تيغراي، بعد أيام من جهود دبلوماسية مكثفة يقوم بها مبعوثون دوليون لتجنب تصعيد جديد في القتال.

ويشهد شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020 قتالا، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيغراي لمواجهة السلطات الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي، وواصلوا هجومهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي أن الشروط لمحادثات ممكنة، التي شدد على أنه لم يتم الاتفاق على إجرائها، ستكون انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة المتاخمتين لتيغراي.

وأضاف: "من أجل أن يكون هناك حل سلمي هناك شروط: الأول أوقفوا هجماتكم. ثانيا اتركوا المناطق التي دخلتموها (أمهرة وعفر). ثالثا اعترفوا بشرعية هذه الحكومة".

لكنه أصر: "بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، هذا لا يعني أنه تم اتخاذ قرار بخوض مفاوضات".

وكان غيتاتشو رضا الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي قال لـ"فرانس برس"، السبت، إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل المحادثات "غير مطروح إطلاقا".

وتطالب جبهة تحرير شعب تيغراي برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفير المجاعة.

وكثف المبعوثون الدبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في منطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانغو، إلى نتيجة تضع حدا للحرب في إثيوبيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن كل الأطراف يرون مخاطر استمرار النزاع".

وفي الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا، وانضموا إلى جماعات مسلحة أخرى.