يرى باحثون قانونيون أن إعطاء المودع أسهماً في المصرف مقابل الإقتطاع من حسابه أو ما يُعرف بال bail-in ليس سوى haircut مموّه، لسدّ الفجوة الناتجة عن إختلاس الأموال العامة وغياب الإرادة لإستردادها، مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف لمقدّمة الدستور التي تكفل حق الملكية الخاصة، ويقع في خانة الاستيلاء على الاموال في قانون النقد والتسليف الذي يحاسب عليه القانون ايضاً.