عدّت مصادر في «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون، أن مقاربة حزب «القوات اللبنانية» منذ فترة لملف النزوح السوري، باتت أقرب من أي وقت مضى للمقاربة العونية رغم وجود بعض الخلافات حول آلية حل هذه الأزمة. وليس موضوع النازحين الملف الوحيد الذي يمكن الحديث فيه عن مواقف متقاربة للحزبين المسيحيين الأبرزين في لبنان، واللذين وقعا تفاهماً في عام 2016 ما لبث أن تلاشى بعد عام واحد؛ إذ يتلاقى الطرفان حول رؤية شبه موحدة لقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية... وغيرها من الملفات.
وفي رده على الرئيس السوري بشار الأسد الذي عدّ أن «العائق الأكبر حالياً» أمام عودة الحياة إلى الاقتصاد السوري، هو الأموال السورية المجمدة في لبنان، والتي تتراوح بين 40 و60 مليار دولار أميركي، ذكّر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان بتحديد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تكلفة النزوح السوري بـ46.5 مليار دولار وفق وزارة المال، لافتاً إلى أن ودائع السوريين بلغت 7 مليارات. ودعا عدوان «من هجّر السوريين ويمنع عودتهم إلى تأمين هذه التكلفة للبنان فينهض ويعيد ودائع السوريين».
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في الملف السوري، «كان (القُوّاتيون) وغيرهم من الفرقاء يتهموننا بالعنصرية، وكان يمكن التماس تناقض كبير في مواقفنا، أما اليوم وبسبب الأزمة الاقتصادية وتيقنهم من عدم قدرة الدولة اللبنانية على تأمين الخبز والدواء والاستشفاء لمواطنيها؛ فكيف بالحري (مليونا ونصف المليون) سوري أيضاً. باتت مواقفنا متقاربة جداً».
لكن مصادر «القوات» ترفض الحديث عن تقاطع مع «التيار» في ملف النازحين، مشددة على وجود مقاربتين مختلفتين، «مقاربة (التيار) الإعلامية - الشعبوية - العنصرية، كونه يستغل الملف ليس لإعادة النازحين إنما للتعبئة والشعبوية المسيحية، وإلا لكان فريق مثل (التيار) على صلة وثيقة بالنظام السوري قد تمكن من إعادة هؤلاء النازحين؛ وتحديداً الفئة المؤيدة لهذا النظام، لكن تبين أنه يتم استغلال الملف خدمة لأهداف النظام وأبرزها تطبيع العلاقات مع لبنان». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما نطرحه بصفتنا حزباً مختلف تماماً، ففي البداية كنا ننبّه من إعادتهم كي لا يقتلوا على يد النظام وكنا نطالب منذ اللحظة الأولى بدخول منظم. أما اليوم فنرى الحل بإقامة مخيمات على الحدود من الجهة السورية للنازحين المعارضين للنظام وعودة النازحين المؤيدين له فوراً إلى مناطقهم، وبالتالي هناك فارق كبير بين ما ندعو إليه وما يدعون إليه في (التيار)».
ويبدو العونيون أكثر انفتاحاً وقابلية لاستعادة العلاقة مع «القوات»؛ إذ يوضح درغام أن «الاتصالات مع (القوات) مقتصرة حالياً على التواصل في داخل مجلس النواب عبر اللجان النيابية، والتنسيق يحصل عبر هذه اللجان على القطعة»، مشدداً على أن «لا تواصل سياسياً بين الحزبين، وإن كان يحصل تقاطع على ملفات كقانون الانتخاب، واللامركزية الإدارية، ورفع الحصانات... وغيرها». ويضيف: «على كل الأحوال؛ لا مانع من التلاقي مجدداً مع (القوات) أو أي فريق آخر، خصوصاً أن تفاهمنا مع القواتيين أدى إلى استعادة كثير من المواقع التي تم إقصاؤنا كمسيحيين عنها منذ عام 1990؛ فبنهاية المطاف الوحدة المسيحية - المسيحية كما الإسلامية - الإسلامية تصب في مصلحة وخير البلد».
في المقابل؛ تتحدث مصادر «القوات» بما يشبه الحسم بعدم إمكانية التلاقي مع «التيار» مجدداً، قائلة إن «الخلاف الأساسي معه بالسياسات التي يعتمدها والتي أوصلت لبنان للانهيار والعزلة». وتضيف: «كل ما يحصل من تقاطع يأتي انطلاقاً من خلفية موقف كل طرف بعيداً عن أي تنسيق، ومثال على ذلك التقاطع على قانون الانتخاب». وتابعت: «إذا ما حصل تقاطع في ملفات أخرى حول عناوين محددة فهو ما يمكن أن يحصل مع قوى أخرى نحن على خصومة سياسية معها، ولكن ذلك لا يمنع من أن نتقاطع معها على ملفات معينة».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط