لم تعد الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية البنيوية مقتصرة على المعالجات المحلية، بل صار لبنان مرغماً على الاستعانة بالخارج لتقديم المشورة واقتراحات الحلول، والتي منها ما يتلاءم مع الوضع اللبناني ومنها ما لا يتلاءم، كالاقتراح الذي قدمته الشركة الاستشارية المالية "لازارد" الى الحكومة ويقوم في قسم منه على اقتطاع جزء من اموال المودعين وجزء من رأسمال المصارف اللبنانية، وعلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي والتفاوض معه، لتخفيف العجز المالي الكبير وتسديد قسم من الدين العام.
في لبنان تدخل السياسة وخلافاها و"حرتقاتها" في كل شيء، ويصبح الرقم والموازنة وجهة نظر لا مسألة علمية. وبسبب هذه السياسة القائمة على الشعبوية، رفضت القوى السياسية اقتراح اقتطاع اموال المودعين وهذا رفض صحيح وسليم وفي مكانه، لأنه لا يجوز ان يتحمل المواطن اخطاء وسلبيات سياسات مالية ونقدية واقتصادية فاشلة. بل يجب البحث عن حلول اخرى مضمونة.
تتضمن خطة "لازارد" المقترحة، "إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين، وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة". بينما يقترح وزير المال غازي وزنة في خطته للاصلاح المالي "إجراءات ضريبية وقوانين لا تطال الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومجموعة من الإجراءات سبق وأقرّت في ورقة بعبدا الاصلاحية، كرفع الضريبة على ارباح الشركات من 17 الى 20، ورفع الضريبة على الودائع الكبيرة فوق المليون بدلاً من 11% الى 20%، واعتماد سياسة ضريبية جديدة، زيادة رسوم على الكماليات من 10% الى 15%، رفع تسعيرة الكهرباء وفق الشروط بشكل لا يتأثر بها ذوو الدخل المحدود، تجميد التوظيف في القطاع العام وإصلاحه بشكل هيكلي، إصلاح النظام التقاعدي، تخفيض العجز والدين العام".
الجديد في المعالجات بدأ امس الاول، بجولة لقاءات واتصالات بعيدة عن الاضواء والتسريبات اجراها وسيجريها الرئيس حسان دياب تباعاً مع مختصين، للوقوف على ارائهم ومقترحاتهم. وفي هذا الصدد علم موقعنا ان البعض اقترح العودة الى بعض مضامين خطة "ماكينزي" خاصة لجهة تعزيز جانب القطاع الانتاجي منها، وكذلك الى الورقة الاصلاحية التي صدرت عن اجتماعات بعبدا المالية والاقتصادية، وهما صدرا أيام حكومة الرئيس سعد الحريري ووافقت عليهما كل المكونات السياسية للحكومة وقتها. وربما لهذا السبب استند الوزير غازي وزنة في خطته على بعض ما ورد في ورقة بعبدا الاصلاحية.
والجديد ايضاً، ان بعض المختصين اقترح - بعدما تأكد ان الهيركات لن يمر بالطريقة المقترحة - تعديلات في خطة "لازارد" عبر تحمل الدولة مسؤولياتها في ما وصلت اليه الامور لأنها هي المسؤولة عن الازمة بسبب التراكمات الماضية وهي التي يجب ان تتحمل الخسارة لا المواطنين والمودعين ولا المصارف وحدها. ما يعني انه اذا كان لا بد من "هير كات" محدود ومدروس، يجب تقديم بدائل بضمانات ثابتة للمودعين في المصارف، ولو بسندات خزينة لكن ليست ورقية لا قيمة لها، بل مشمولة بعقارات او ضمانات بأن مال الناس لن يضيع هباء عند اول هزة جديدة.