لم يكن لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون امس، مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن مجرد لقاء عادي او بروتوكولي لإعلان او تبليغ موقف، بل هو كما وصفه وزير الخارجية ناصيف حتّي، "رسالة عن جدّية الموقف اللبناني في رفض اي تغيير في عديد القوة الدولية أو في مهماتها"، اضافة الى "انّ اللحظة السياسية التي جرى فيها اللقاء مهمة جداً، بعدما استشف لبنان من مناقشات الامم المتحدة محاولات وطروحات هادفة الى إحداث تغيير ما في لبنان، او لإضعاف الموقف اللبناني".
تأتي هذه المحاولات المتجددة كل سنة عند اقتراب التجديد للقوات الدولية في الجنوب، لتأكيد امر واحد وهو منح اسرائيل بالدبلوماسية ما لم ولا تستطيع تحقيقه بالحرب او بقوة الضغط العسكري والاعتداءات والخروقات اليومية للقرار1701. وما تريده اسرائيل بات معروفاً وهو تطويق المقاومة ونزع سلاحها وإقامة منطقة آمنة عند الحدود ترعاها القوات الدولية بعد تعديل مهامها لتصبح قوة اشتباك بدل قوة حفظ السلام. وتسعى اسرائيل الى هذا الهدف من العام 2006 إثر وقف عدوان 12 تموز في 14آب، وصدور القرار الدولي 1701. والآن ثمة طروحات جديدة اميركية بخلفية اسرائيلية، بنقل مهام القوات الدولية الى الحدود مع سوريا، وللغاية ذاتها.
وإذا كان سهلا على لبنان تجاوز مشكلة محاولات تعديل مهام اليونيفيل بسبب الرفض الروسي والصيني والفرنسي، فقد أُضيف اليها الان قانون "قيصر الأميركي" بفرض عقوبات على سوريا وحلفائها حتى روسيا وايران، الذي يعني لبنان كما يعني سوريا، وما تسرّب من كلام للسفيرة الاميركية دوروثي شيا امام رئيس الحكومة حسان دياب عن جدّية التطبيق الحازم للقانون وعلى من يخرقه من دول واشخاص ومؤسسات، وترويجها لعقوبات اخرى قادمة على مؤيدي وحلفاء حزب الله بعد تصنيفه ارهابياً، وتوسيع هذا التصنيف ليشمل دولاً كثيرة.
سيعاني لبنان من "حصار قيصر" على سوريا، إذ لن يعود بمقدوره في ظل العقوبات المفروضة تصدير منتجاته اليها او إقامة اي علاقات بمبالغ كبيرة عبر تبادل اقتصادي او تجاري او مالي او حتى خدماتي وفي مجال المقاولات كما ينص القانون، لذلك قررت الحكومة درس تأثيرات هذا الموضوع على لبنان لإتخاذ الموقف والاجراءات التي تحمي مصالح لبنان.
المهم كم سيستغرق درس تأثيرات هذا القانون على لبنان، وماذا سيكون القرار اللبناني وهل ينجح في النفاذ من "خروم الشبك" الاميركي؟