انتهى التشريح العددي الأولي لجلسة ١٤ حزيران الى تسجيل تقدم ملحوظ وواسع لمرشح التيار الوطني الحر وقوى المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور على مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ووصل التشريح الى حدّ توقّع وصول أزعور الى ٦٥ صوتا في مقابل ٤٧ الى ٤٩ صوتا لفرنجية.
ويُعدّ تقدم أزعور نكسة موصوفة للثنائي، حتى لو لم يصل الى الـ٦٥ صوتا، ذلك أن حسابات حزب الله وحركة أمل لم تكن متوافقة مع بيدر الواقع، لا بل ثمة انقطاع عن الحقيقة، والأهم عن الوجدان المسيحي الذي لم يهضم خيار فرنجية منذ بدء طرحه ثم تبنّيه وترشيحه عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وما أسهم في توسّع هذا المناخ المقاربة التي وضعها الثنائي والتي جافت واقع الحاجة اللبنانية الماسة الى مشروع انقاذي، فلا يقتصر التوصيف الرئاسي فقط وحصرا على مرشح يحمي ظهر المقاومة، تاركا البلد مشرعا أمام خيارات الإنهيار والتشظي المؤسساتي وتحلل الاقتصاد وضرب مقوّمات المجتمع.
هذا الواقع الذي يُظهر تقدم أزعور عدديا ترافق مع رسائل التهديد، الفردي منها والجماعي، ممّا يعزّز ما يتراكم من معطيات عن جنوح الثنائي نحو تطيير الجلسة الانتخابية من أساسها، أو في أقلّ الإيمان نسف انعقاد الجلسة الثانية عبر تطيير النصاب، وهو الأمر الراجح حتى الآن.
ويتوقّع مرجع سياسي أن يشكل استحقاق الأربعاء خطا فاصلا بين ماضٍ قام على الترويج لأسبقية فرنجية سببا للتمسّك به رغم الرفض المسيحي له، وبين واقع يبرز تقدّم أزعور، واستطراد سقوطا موضوعيا لخيار فرنجية وترشيحه، لا سيما في ضوء الاستدارة الفرنسية الموصوفة والتمسك الفاتيكاني بعدم جواز تخطي الإجماع المسيحي.
ويعتقد المرجع أن جلسة الاربعاء ستعيد تصويب الأمور وستُنزل الجميع عن الشجرة، وستؤسس لحوار متجدد قائم على أسس موضوعية، للبحث في المرشح القادر على تأمين توافق الحد الأدنى وطنيا، وهو أمر مطلوب ومحبّذ، لكن يفترض أيضا التواضع عند الجميع والإقلاع عن لغة التحدّي والفرض أيا كانت الجهة التي تقف وراءها.