كل ما يحصل يشير الى أن البلاد ذاهبة الى التحلل والتفكك، خصوصا أنه في كل يوم تظهر نماذج جديدة تعزز هذا المنطق، فبعد مشهد التقاتل بين المواطنين على كيس الحليب المدعوم، والتهافت الهستيري على بعض السلع المماثلة في السوبرماركات، أطل وزير التربية والتعليم العالي المجذوب في سابقة لم تشهدها حكومات العالم من قبل، لجهة إعلان الاضراب في القطاع التعليمي لمدة أسبوع إحتجاجا على حكومته التي لن تفي بوعودها في تأمين الدعم للوزارة، ورفضا لسلوك وزير الصحة حمد حسن بعدم إعطاء القطاع التعليمي الأولوية في تأمين اللقاح.
وتقول مصادر سياسية أنه لم يكف البلد مصائب بنيوية وصولا الى الجوع حتى سارع البعض الى الترويج لتقرير نشرته «بلومبرغ» حول عقوبات أميركية ستفرض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في سلوك يهدف الى أمرين: الأول الانتقام من سلامة، والثاني رفع سعر صرف الدولار بشكل أكبر للاطاحة بحاكم مصرف لبنان الذي أشارت المعلومات الأولية أن الامر كان كناية عن صناعة لبنانية داخلية تصب في الحرب المفتوحة عليه منذ فترة طويلة.

وتجزم هذه المصادر أن أهل الحكم غائبون عن شعبهم بشكل كلي وفي كافة المجالات ويبدو أنهم غير مدركين أن هناك لبنانيين ينامون دون طعام، فكيف لا يرف لهم جفن؟ ناهيك عن فقدان الادوية وغول التجار الذين باتوا حكام البلد الأساسيين بالأصالة عن أهل السياسة الذين تخلوا عن واجباتهم في حدها الأدنى.

ووفق هذه المصادر أن ما يحصل على صعيد الاعتداء على صحة الناس مرفوض، ولا يمت الى الانسانية بصلة، خصوصا أن قلة من المحتجين يصرون على إشعال الاطارات في كل الأماكن المأهولة وضمن الشوارع الضيقة ما يعرض الأهالي الى الدخان الأسود والسموم التي يحملها وبالتالي الى الخطر الكبير خصوصا أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو المصابين بالربو أو بالكورونا، فهل يهدف المحتجون الى الاعتراض على سياسة الدولة أم أنهم يريدون قتل المواطنين إختناقا في منازلهم؟ واللافت أن هؤلاء يسيرون بواسطة المواكب تحت حجة حماية الثورة التي لم تعد تمت الى هؤلاء بصلة.

هذه الفوضى الشاملة التي تؤكد المصادر أنها مرشحة لمزيد من الفلتان على وقع أعمال السرقة والسطو والمسلح وجرائم القتل التي تفرض نفسها على كثير من المناطق، تترافق مع فوضى سياسية غير مسبوقة وإنعدام للمسؤولية الوطنية من قبل من يُفترض بهم حماية البلد وصيانة الدستور والدفاع عن الناس.

وفيما الرئيس المكلف سعد الحريري باق على تمسكه بحكومة الـ 18 من دون ثلث معطل ومن دون وزارة الداخلية لرئيس الجمهورية، فإما أن ينجح في تشكيل حكومة من هذا النوع، أو قد يؤدي إنفجار الوضع في الشارع الى فرض تشكيل حكومة سياسية تناقش النظام اللبناني برمته، وهذا التوجه بالذات يبدو أنه أصبح شائعا لدى الطبقة السياسية وإن كانت أية فئة لا تقارع به في العلن فيما هناك تحضيرات لدى بعض الفئات السياسية لهذا السيناريو الذي لا يمكن تنفيذه سوى على وقع اللهيب والانفجار، من هنا تتوقع هذه المصادر أن يتزايد الضغط في الشارع الى الحدود القصوى وصولا الى الفلتان المشرّع على كافة الاحتمالات.

وتختم المصادر بتحذير واضح من تداعيات الاسبوعين القادمين حيث ستتأزم الامور الى حدها الاقصى وفق التالي:

1- إمكانية كبيرة لإستعمال السلاح من قبل المواطنين على خلفية العوز والحاجة دون الوصول الى حرب مفتوحة.

2 - تأكيد توجه بعض الأحزاب اليسارية الى إستهداف المصارف والبنوك ومحلات الصيرفة، وهناك فئة منها هي على أهبة الاستعداد ومستنفرة للقيام بهذه الخطوة منذ أسبوعين وتم إلغاء عملياتها في اللحظة الاخيرة!!