الترقب في المنطقة، يواكبه ترقب لبناني. فالكلام الأميركي الإيجابي لم يصرف بعد خطوات عملية، لا في مجال ما هو متوقع من مساعدات عربية كويتية وقطرية تنتظر الضوء الأخضر الأميركي، ولا في مجال استثناء لبنان من العقوبات على سورية أو بعضها، ولا في حلحلة عملية لشروط ترسيم الحدود البحرية التي أعادت السفيرة الأميركية فتح ملفها، ولا في انتقال الوفد المفاوض لصندوق النقد الدولي إلى البحث عملياً بخطة التعاون وشروط تقديم المساعدة.

المهلة المعقولة لمعرفة المسار الفعلي للأوضاع في المنطقة وفي لبنان، ليست أكثر من نهاية الشهر الحالي كما يقول المرجع الأمني الكبير، وخلال هذه الفترة لن يتوقف لبنان عن السير بما بدأه سواء تحت عنوان التوجّه شرقاً، أو في مجالات تحفيز الإنتاج، أو ضبط الاستيراد والرقابة على سوقي صرف الدولار وبيع السلع الاستهلاكية، ومعالجة ملف الكهرباء، وهنا كان لافتاً إعلان السفير الإيراني في لبنان محمد جواد فيروز نيا عبر شاشة تلفزيون المنار، عن استعداد الحكومة الإيرانية للتبادل التجاري مع لبنان بالليرة اللبنانية، خصوصاً لجهة تأمين المشتقات النفطية تلبية لحاجات السوق اللبنانية، بالإضافة لما يلزم في سوق الدواء وسواه من الضرورات الغذائيّة والاستهلاكية، ما جعل ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بهذا الخصوص من اقتراح، يتحوّل عرضاً إيرانياً رسمياً وعلنياً.

كلام موازٍ لرئيس الحكومة حسان دياب عن المرحلة الانتقالية والشكوك حول مناخات انفراج، أوحت به إشاراته لقيام أطراف لبنانيين ببذل جهود وتدخل مباشر لدى الدول التي تفكر بمساعدة لبنان، لثنيها عن تقديم أي مساعدة متسائلاً عن وطنية هؤلاء، كما أوحت إشارته إلى محاولات تعطيل في الإدارة لخطط الحكومة، ملمحاً لاحتمال الإصرار لتغييرات في الإدارة، بعدما ذكر أنه رفض اعتبار كبار الموظفين عدة شغل لفريق، بل عدة شغل للدولة، ورفض التغيير على هذا الأساس.

يبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب سيواصل في الأيام المقبلة مواقفه التصعيدية تجاه قوى سياسيّة يتهمها بعرقلة أي مساعدة خارجية للبنان، وإذ رأى دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أن «ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل»، أعلن أن الاتصالات مع أشقائنا في العراق والكويت وقطر ومع أصدقائنا في العالم تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان.

البناء