إستمع للخبر

يطوي العهد الرئاسي آخر أوراقه على مروحة واسعة من الإختراقات الإيجابية التي طال إنتظارها، ونصبت لها المنظومة السياسية والمالية الافخاخ على إمتداد السنوات الفائتة منعا لتحقيقها. 

جاءت هذه الإختراقات مفاجئة في توقيتها، وطرحت مزيجا من التساؤلات والإستغراب عن السبب الذي جعلها تتحقّق. لكن ليس من جواب واحد سوى أن الضغط الدولي على المنظومة وأركانها جعلت ما كان مستحيلا أمس ميسّرا اليوم. 

من هذه الإختراقات التسارع الى حدّ التنافس لإقرار مجموعة القوانين والخطوات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي منذ أشهر، والتي كان يُفترض ان يُقرّ بعضها منذ بدء الأزمة، كإعادة هيكلة المصارف وتحديث السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف. أما الكابيتال كونترول فلغز الألغاز، يحيّر صندوق النقد مع إدراكه الكامل بأن السبب الوحيد للتمنع عن إقراره منذ بدء الأزمة قبل 3 سنوات وحتى اللحظة إفادة أركان المنظومة من غياب التشريعات المُقيّدة للتحويلات المالية الى الخارج بغية تهريب ودائعهم على حساب عموم المودعين، الأمر الذي لا يزال قائما حتى اليوم. وتقدّر الأموال المحولة منذ بدء الأزمة بنحو 15 مليار دولار. 

لكن يبقى الإختراق الأهم والأبرز والأكثر تعبيرا عن التحوّل الإيجابي المرجوّ، إنجاز إتفاق الترسيم البحري الذي يجزم أكثر من مسؤول أنه أضحى عند خط النهاية. 

العرض الأميركي المنتظر لا يبتعد عن الرؤية اللبنانية للحل، وهو ما يؤشر الى أن التقاطعات تعلو على أي عثرات، وينبئ بقرب توقيع الإتفاق قبل نهاية تشرين الأول.

ولا يخفى أن الربح اللبناني الصافي من الإتفاق يقوم على إعتراف اميركي – فرنسي – دولي بأحقية لبنان باستغلال موارده ورفع أي فيتو نُصب سابقا، كذلك الذي أصاب شركة توتال إنيرجي وجعلها في غضون ساعات تعود عن اعترافها بوجود غاز بكميات تجارية في البئر الذي استكشفته في الرقعة الرابعة. هذا الإعتراف الذي تبلّغه حينها رسميا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عادت الشركة الفرنسية عنه بسحر ساحر، فبادرت الى إقفال البئر بحجة عدم توافر كميات تجارية.