إستمع للخبر

اثارت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 تشرين الأول في الحادية عشرة قبل الظهر، حفيظة التيار الوطني الحر الذي اعتبر التاريخ «دعسة ناقصة» «ورسالة « سلبية خصوصا ان بري يعرف جيدا ما يعنيه هذا التاريخ «للتيار». ووسط شكوك في ان يؤمن النصاب لهذه الجلسة، لا يزال التخبط هو عنوان الاتصالات بين قوى المعارضة التي لم تتمكن على مسافة 6 ايام من الموعد من الاتفاق على اسم مرشح واحد، فيما لا بدو المعسكر الآخر افضل حالا، ما يعني ان الجلسة ستكون «لزوم ما لا يلزم».

وخلال اطلاق «ورقة الأولويّات الرئاسية»، عبر رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل عن «الاستياء» من توقيت دعوة بري، وقال « هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء. واشار الى ان «التيار» ليس متمسكا باي مرشح ولفت الى ان التيار ليس من 8آذار للمطالبة برئيس من هذا الفريق. واقترح باسيل حواراً وطنياً حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي. وأكّد مجدداً ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي وقال ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس.

في غضون ذلك فشل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باقناع تكتل «الاعتدال الوطني» بصوابية قرار»القوات» بتاييد ترشيح النائب ميشال معوض، وانتهى لقاء معراب الذي قاطعه النائب وليد البعريني، بالاتفاق على التواصل بعد الفشل في الاتفاق على قواسم مشتركة رئاسيا. واكد النائب أحمد الخير بعد اللقاء الى استمرار ما اسماه «التمايز» في الملف الرئاسي. ووفقا لمصادر سياسية بارزة لا يبدو ان قوى المعارضة ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها فالانقسام الذي سيطر على مواقفها في الجلسة الاولى للانتخاب رئيس للجمهورية لا تزال على حالها، وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح «توافقي»، ويتمسكون ضمنا بصلاح حنين، اما النواب السنة العشرة الذين صوتوا بورقة كتب عليها «لبنان»، فلا يملكون اي تصور واضح حيال مرشهم لكنهم يرفضون ترشيحات الآخرين!

حكوميا، اتهمت مصادر التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «بالمماطلة» لحشر الرئيس بالوقت، ولفتت الى ان زيارته بالامس الى بكركي كانت زيارة تبريرية «غير موفقة» لان لم يقدم اي حجج مقنعة للبطريرك. في المقابل تقول اوساط الرئيس ميقاتي انه لا يزال عند رغبته في تشكيل الحكومة في اقرب وقت لكن لا تجاوب من الفريق الآخر، فهو يريد ابقاء الفريق الحكومي نفسه مع تعديلات طفيفة، لكي لا يدخل الجميع في دوامة التعديلات، وهو يصر على «التعويم» مع تعديلات طفيفة باتت معلومة للجميع. اما اذا لم يسهل الرئيس عون مساعي التشكيل، فحكومة تصريف الاعمال موجودة ومكتملة الموصفات بحسب الدستور، وقادرة على القيام بمسؤولياتها بحال الشغور الرئاسي... وكان ميقاتي قد اكد من بكركي انه ابلغ الراعي انه شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية...

في غضون ذلك تحرك ملف جريمة انفجار المرفأ من جديد، وتحرك معه خلاف قضائي- سياسي على خلفية دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، مجلس القضاء الأعلى للانعقاد في 11 الحالي للبتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في القضية. وفيما استغرب الخوري ما صدر في اليومين الأخيرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخّره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعاً لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مساره القانوني، وصف مصدر قضائي الدعوة بانها سابقة خطيرة وتدخل في عمل القضاء، وقالت انه لا يجوز للوزير الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الاعلى وتحديد جدول اعماله لان هذا يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات. ووفقا لمصادر مطلعة اذا اكتمل نصاب الجلسة فان تعيين القاضي الرديف سيتم حكما لان التصويت سيكون حتميا. اما مسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز فهي اكثر تعقيدا ولن تمر دون تفاهمات سياسية.! تزامن ذلك مع قرار للهيئة الإتهامية في بيروت بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب «بأمير الكبتاغون»، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مقدمة لاطلاق ضاهر في ملف المرفأ، ذلك ان اخلاء سبيله يستوجب الا يكون موقوفا في اي ملف آخر؟

المصدر: الديار