قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه يأمل ألا تضطر واشنطن إلى اتخاذ موقف يجعلها تفرض عقوبات على الشركات والأفراد اللبنانيين لانتهاكهم قانون قيصر ضد النظام السوري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن يوم الأربعاء إنه على علم بتقارير إخبارية تزعم أن الوقود والسلع الأخرى المستوردة إلى لبنان يتم تهريبها إلى سوريا عبر شاحنات تعبر الحدود.

اضاف مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية خلال ندوة عبر الإنترنت مع مركز السياسة العالمية ومقره الولايات المتحدة أن بعض التقارير تشير إلى "المساعدة الإنسانية المشروعة التي تمر عبر منظومة الأمم المتحدة".

ومع ذلك ، أضاف ريبورن فإن هناك كمية "كبيرة" من الوقود يتم تهريبها إلى سوريا من لبنان.

وشدد ريبورن على أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى فرض عقوبات على أصدقائها أو شركائها بموجب قانون قيصر، مضيفاً أن واشنطن تريد العمل مع دول في المنطقة حتى "لا يفعلوا أشياء تتعارض مع الأنشطة الخاضعة للعقوبات."

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل ألا تضطر إلى معاقبة الشركات والأفراد اللبنانيين بموجب قانون قيصر لأن واشنطن تريد التركيز على نظام الأسد.

وقال: "آمل ألا يضعنا مجتمع الأعمال اللبناني وآخرون في وضع يجعلنا نفرض عقوبات عليهم".

كما تحدث ريبورن عن شراء لبنان للكهرباء من سوريا، محذراً من أن "الكهرباء من نظام الأسد لن تنقذ قطاع الكهرباء اللبناني".

وقال: "يجب أن يكون هناك غعادة نظر في قطاع الكهرباء اللبناني، بدلاً من البحث عن إصلاحات مؤقتة ستخلق المزيد من المشاكل".

يشار الى ان اعتاد لبنان على شراء الكهرباء من سوريا في السنوات الماضية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين البلدين عام 1995.

في كانون الأول / ديسمبر 2019، أفادت صحيفة الوطن الموالية للنظام أن سوريا لم تزود لبنان بالكهرباء ما أدى إلى تقنين التغطية الكهربائية في سوريا.

وقال متحدث باسم شركة الكهرباء المملوكة للدولة في لبنان لصحيفة "ذا ناشيونال" إن لبنان أنفق مليوني دولار على الكهرباء من سوريا في عام 2018، بانخفاض عن 80 مليون دولار في عام 2017.

بدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو تنفيذ قانون قيصر، الذي يعاقب 39 شخصاً وشركة. ومن بين الأهداف الخاضعة للعقوبات شركتا واجهة مسجلتان في بيروت، لبنان.