تعمّد ثنائي حزب الله وحركة امل حصر قرار العودة عن مقاطعة جلسات الحكومة ببنديّ؛ الموازنة وخطة التعافي المالي، وكأنّه فيتو مسبق على التعيينات، ملف من المتوقع ان يُلهب المحاور السياسية، فمن المنطقي انّ يؤجل.
كما اكدت اوساطه لوكالة "اخبار اليوم" انفتاحه المطلق على أيّ ملفات اقتصادية واجتماعية يمكن أنّ تطرأ.

وبحسب المقتنعون، انّ الثنائي لم يبرم صفقة مع احد لا تحت الطاولة ولا فوقها، اذ تشير الاوساط ذاتها، انّ الحزب شعر بإنزعاج لعدم تلبية مبادة الرئيس عون والتي دفنتها كافة القوى السياسية قبل انّ تولد، خصوصاً بعد تصريح النائب جبران باسيل ليعلن أنّ لا "مَوْنة" لديه على الحزب من قصر بعبدا، قبل أنّ يشمله عون بهجومه على مقاطعي الحوار في نهاية الحولات التشاورية، متحدثاً عن جريمة لا تغتفر بحق الشعب يرتكبها هؤلاء الذين يصرّون على تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها مجلس الوزراء.

في المقابل، تقول مصادر رئاسة الجمهورية انّ عون سيسهّل مهمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحصر جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بالموازنة وإعداد خطة التعافي المالي وتأهيل قطاع الكهرباء من دون إقحامها بالتعيينات الإدارية والأمور السياسية التي ما زالت موضع خلاف بين الأطراف الداعمة للحكومة - كما اكدت المصادرة انّ باسيل متجاوب لهذا الامر رافضة اقحام الأخير بإتهامات سياسية مقيتة، والتي تقضي انه يشترط وضع الملف كبند أساسي لتعويم نفسه سياسياً للتعويض عن تراجع تياره في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

في الموازاة، هناك رأي آخر يقول، من استنتاج بديهي، على أنّ هناك تفاهماً حصل على تحاصص التعيينات من منطلقات المصلحة الانتخابية، وهو ما يفسر الصفاء المفاجىء في العلاقات بين المسؤولين الكبار، أقله حتى الآن.
وبالتالي، جميع هؤلاء يتحضرون للانتخابات النيابية ولديهم حساباتهم الدقيقة في شوارعهم. بإعتبار انها لن تكون قادرة في الغالب على وضع حد للفوضى السياسية والازمات الاقتصادية والامنية التي يتخبط بها لبنان، وانّ أقصى ما يمكنها فعله هو تطبيق تعديلات تجميلية للمشكلات الخطيرة التي تعانيها البلاد.

المصدر: شادي هيلانة - "أخبار اليوم"