في تطور دراماتيكي مريع تتسارع قفزات الدولار بعد تخطيه المئة الف ليرة، الامر الذي يؤشر إلى أن النظرية التي سبق لها وقالت إن سعر الدولار لم يعد له سقف يقف عنده، لأن العملة اللبنانية لم يعد لها أية قيمة تستقر عليها، هي نظرية صحيحة. وهذا يعني أيضا أن الدولة ذاهبة لأن تفقد عملتها الوطنية اذا لم نقل الى الافلاس المحتم، بعد أن فقدت قدرتها على تشغيل مؤسساتها في كافة القطاعات تقريباً.

ولعلّ السؤال هو كيفية إيقاف مسار هذا الانهيار في ظل حالة الإنكار التي تعيشها الدولة، وبما ان الأزمة تفلتت من عقالها لا بد وان الأمور ذاهبة الى حدّ غير معلوم او حتى متوقع من الانهيار، ما يعني أن البلد ذاهب لحالة من المجاعة الفعلية أو المقنّعة لنسبة عالية جداً من العائلات التي كانت متوسطة الحال، او "مستورة"، والأدهى ان جميع الحلول المطروحة من إصلاحات وتطبيق لشروط البنك الدولي يشوبها الكثير من الصعوبات في التنفيذ نظرا للاستعصاء السياسي في حين ان المخارج الحقيقية مسدودة.

وبالعودة الى اسباب الانهيار ومجموع العوامل التي أدّت اليه، أشارت اوساط مطلعة لـ "ليبانون فايلز" الى ان قرار فتح ملف المساءلة المالية والإدارية في لبنان تمّ اتخاذه دولياً ولكن يبقى مسألة متى سيبدأ التنفيذ، وهذا الأمر متروك مصيره لعواصم القرار وعلى رأسها واشنطن، إضافة إلى مسألة المدى الذي ستذهب إليه في المساءلة، بمعنى هل ستتجه لفتح كل ملفات الفساد أم تكتفي بفتح جزء منها أم فقط القليل منها؟

كما انه يبدو واضحاً من خلال قراءة بعض المؤشرات الأخيرة، منها نشاط الوفد القضائي مؤخرا في لبنان، ومنها أيضاً مجموعة عقوبات فرضتها الخزانة الأميركية، أن هناك توجهاً أميركياً لإعطاء أولوية في لبنان للبدء بالمساءلة عن الفساد المالي والإداري، وربما تحمل الأسابيع المقبلة تطورات توضح أكثر ما ستصل اليه حركة الوفود التي ستحمل تلك الملفات. ولكن هل ستفتح هذه الملفات قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي ام سيكون هناك انتظار حتى انتخاب رئيس وبناء نوع من الاستقرار حتى لا تؤدي عملية المساءلة الى هز الاوضاع في ظل احتقان الشارع سيما وانها ستطال مسؤولين لهم حيثياتهم الحزبية والطائفية؟