كثير من الجدل اثير حول قانون الاثراء غير المشروع الذي اقرته الهيئة العامة للمجلس النيابي امس، لا سيما حول من شمل ومن استثنى من المسؤولين في الدولة. الالتباس سرعان ما بددته مواقف النواب الذين اعدوا الاقتراح، مؤكدين ان القانون لم يستثن احدا بمن فيهم الرؤساء والوزراء والنواب وهو ما اكده النائب السابق غسان مخيبر ، في حين غرد مستشار الامم المتحدة لمكافحة الفساد والخبير المعتمد الذي حضر اجتماعات اللجان النيابية اركان سبلاني قائلا: "إنجاز في لبنان اليوم. البرلمان أقر تعديلات عميقة وشاملة لقانون الإثراء غير المشروع. ثمرة مسار طويل من التعاون بين مجموعة من النواب وخبراء من الأمم المتحدة. من شأن ذلك أن يؤسس لمرحلة جديدة في المساءلة والمحاسبة. العبرة في التطبيق. حذار الطعن. حذار التعطيل. حذار التسخيف".

رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي يقف خلف القانون الذي أعد في مطبخ اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة اكد لـ" المركزية" ان القانون بالصيغة التي اقر بها لا يستثني اي منصب دستوري من الرؤساء الى الوزراء والنواب. هو خطوة متقدمة جدا وجريئة على طريق الاصلاح الفعلي اذ يساوي المسؤول، مهما علا شأنه، بالمواطن العادي اذا ارتكب جرم اثراء غير مشروع . لقد اعتبرنا من خلال هذا القانون ان جرم الاثراء غير المشروع بحسب المادة 11 منه هو جرم جزاء عادي يخضع لسلطة القضاء العادي، ما يعني ان لم يعد هناك من عوائق كانت الطبقة السياسية تتذرع بها منذ الخمسينات هربا من المحاسبة . اما المادة الاولى، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون، فقد نصت على ان يشمل هذا القانون اي منصب دستوري تشريعي او تنفيذي ، وتاليا كل السلطات الدستورية.

اضاف: هذا القانون سيستكمل مساره الاسبوع المقبل بإقرار المنظومة الكاملة لمكافحة الفساد والمطلوبة محليا ودوليا لاستعادة الثقة بلبنان. ومن ابرز قوانين هذه المنظومة الذي انجز في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والتي ارأس، قانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية . اما قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية فسنستكمل بحثه في الاسابيع المقبلة . ومع قانون الاثراء غير المشروع وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكون المجلس النيابي قد انجز اكثر القوانين الاصلاحية شفافية والحاحاً.

"المركزية"