لم يُخفِ وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن استياءه من الحملات السياسية على الحكومة، المُبطّنة بغيرة بعض القوى السياسية على المواطنين من تفشي مرض كورونا، عبر انتقادها إجراءات الوزارات والاجهزة الصحية المعنية، وهي في بلد مثل لبنان تعتبر افضل او مشابهة لما تم اعتماده في دول كثيرة، مع مرعاة الفارق بين ظروف لبنان الاقتصادية والمالية والبشرية وظروف الدول المتقدمة الاخرى، التي لم تستطع حتى الان السيطرة على تفشي المرض. بل انه ينتشر نسبياً مقارنة بلبنان مساحة وسكاناً بوتيرة اسرع واخطر مما هو عليه الحال في لبنان.
وحده ربما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعطى الحكومة اسباباً تخفيفية، ولحقه بعد ايام الرئيس سعد الحريري، حيث اعتبرا ان الازمة هي ازمة وطنية وليست سياسية تتعلق بحكومة او بطرف سياسي، لكن شكوى بعض الوزراء كانت من الخفة السياسية والاعلامية في تعاطي قوى سياسية اخرى مع الموضوع وتسييسه بطريقة مبتذلة وغير علمية.على ما يقول مصدر وزاري لموقعنا. حيث علقت وزيرة على الحملات القائمة بالقول: معارضة "عنزة ولو طارت".
ثمة إرباك في عمل اغلب وزارات الحكومة لا شك، وذلك ناتج عن قلة خبرة اغلب الوزراء في التعامل مع الشأن العام والشأن الاداري والاجرائي بالتحديد، خاصة ان حكومة كهذه تضم اختصاصيين وتقنيين دخلت في وضع سياسي ومالي واقتصادي ومعيشي صعب ومعقّد، وهي بصدد الدخول ايضا في وضع قانوني دولي معقّد عبر التفاوض مع حاملي سندات "يويورندز" والدائنين الاخرين.
وجاء انتشار كورونا ليزيد من الارباك والبلبلة، لا سيما مع تفشي "فيروس مواقع التواصل الاجتماعي"، الذي نشره المواطنون بخبريات ومعلومات وتسريبات اشبه بخبريات "نسوان الافران والتنور". عدا عمّا يبثه ضيوف الحلقات التلفزيونية اليومية غير المختصين وغير المُلمّين من معلومات وانتقادات وتوصيات ونصائح ثبت عدم دقتها. وعدا البلبلة التي يُحدثها بعض المراسلين في وسائل الاعلام بما يبثونه عن قلة خبرة او عن ضعف معلومات.
في حصيلة التقييم والفحص المخبري السياسي، ثبت ان ثمة نوع من السياسيين لا يُقِيم للأعتبارات الوطنية او الانسانية الكبرى والخطيرة وزناً، بقدر ما يهمه التصويب السياسي على الخصوم السياسين وعرقلة عملهم مهما كانت النتائج. بينما المطلوب في حالة كارثة وطنية صحية كهذه، وقف السجالات السياسية وتقديم كل طرف ما لديه من اجل المساعدة في تسهيل معالجة المصابين وتخفيف حدة الازمة والمعاناة.