وكانت تقارير إعلامية حديثة زعمت أن غصن كان يتعرض لشكل من أشكال “الابتزاز السياسي” في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بملايين الدولارات في لبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة ما.
ووفقًا لتقارير اعلامية نفسها، ستؤدي الصفقة في نهاية المطاف إلى تسليم غصن عبر الإنتربول إلى اليابان مقابل ان تقدم الأخيرة منحة لبناء محطة طاقة كهربائية.
في هذا السياق، يقول الممثل القانوني لنيسان في لبنان الهاشم في حديث إلى “عرب نيوز”: “لكي توافق اليابان على ذلك تريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية للبنان. اليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق النقد الدولي … إذا استخدمت اليابان حق النقض ضد لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالاً إلا بعد تسليم غصن. أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة هي لا أساس لها و أي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة اليابانية في بيروت على الرغم من المحاولات المتكررة.
وحول آخر التحديثات المتعلقة بطلب التسليم والإجراءات القانونية في قضية غصن، قال المحامي الهاشم إنه تم تجميد جميع الإجراءات منذ تفشي COVID-19: “الإجراء القانوني الأخير الذي كنا نتعامل معه في القضية هو إخلاء ملكيته في الأشرفية وتسليمها إلى عملائنا (نيسان). ثم أتى COVID-19 وأوقف جميع الإجراءات القانونية على الرغم من أنه كان من المتوقع صدور حكم في هذه القضية”.
في المقابل، قال مصدر مطلع جيدًا ان غصن شارك في “مناقشات جادة ومتقدمة جدًا” مع سفارة من أميركا اللاتينية (التي يعتقد أنها البرازيل) للذهاب والبقاء هناك.
قبل تفشي جائحة COVID-19 ، كانت اليابان تسعى إلى تعاون لبنان في طلب تسليم غصن.
