التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 14 بندا، ابرزها استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة توصلا لاقرارها، اقتراح قانون يرمي الى تعديد صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وثماني دول افريقية، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون بين لبنان وقيرغيزستان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية، مشروع مرسوم يرمي الى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور، طلب وزارة الصحة العامة السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، طلب وزارة الداخلية والبلديات اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات، عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة ال call options لتغطية تقلبات سعر النفط، اضافة الى بنود متفرقة.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.

وفي مستهل الجلسة اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أنه "من خلال إقرار الخطة الاقتصادية نكون وضعنا القطار على السكة وأشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع".

وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، "تكمن أهمية الخطة الاقتصادية انها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان فيما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد."

ووافق مجلس الوزراء بالاجماع على الخطة الاقتصادية بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ولكن تم تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة اربع سنوات بعد اعراض وزراء امل وحزب الله والمردة، وتُرِكَ بند "بيل إن" اختياريا للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار وما فوق اذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة.