إستمع للخبر

رحب أعضاء مجلس الأمن بإجراء الانتخابات التشريعية في لبنان في موعدها المقرر (15 أيار 2022) على الرغم من الظروف الصعبة. ودعوا الأطراف اللبنانية كافة إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية كأولوية مهمة، كما ورد في الإعلانات السابقة، ولا سيّما إعلان بعبدا لعام 2012.

وفي بيان صادر أمس الأربعاء، دعا مجلس الأمن إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة جديدة وتنفيذ عاجل للإصلاحات الملموسة المحددة مسبقا، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستجابة لمطالب اللبنانيين.

وقال أعضاء المجلس إن هذه الانتخابات كانت أساسية لتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وشددوا على دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك مجلس النواب المنتخب حديثا، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة غير المسبوقة.

كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال.

علاوة على ذلك، شجّعوا على اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها السياسي الكامل والمتساوي والهادف، بما في ذلك في الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، شدد أعضاء مجلس الأمن مرة أخرى على ضرورة الانتهاء بسرعة من إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وشفاف في انفجاري بيروت في 4 آب 2020، بوصفه أمرا ضروريا لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئاسة مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالدعم الفني الذي قدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وجامعة الدول العربية والمراقبين الدوليين والمحليين الآخرين طوال فترة العملية الانتخابية وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية.

وأحاطوا علما بالنتائج والتوصيات التي قدمتها بعثات المراقبة.