في مشهد يتذكر اللبنانيون فصولا مشابهة له ايام الحرب الأهلية وحالات الطوارىء، صدر عن وزارة الداخلية قرار متعلق بتنقل الناس وتنظيم سير المركبات الآلية واللوحات على قاعدة المفرد والمجوز.
القرار 479 المتخذ بفعل كورونا هو تكملة لقرارات لجأت اليها حكومة الرئيس حسان دياب منذ العشرين من شهر آذار لمواجهة الوباء، وله دوافع واسباب عملية.
فالخروقات في قرار التعبئة العامة بلغت وفق التقديرات العشرين بالمئة، بعد خروج الناس من الحجر لممارسة حياتهم الطبيعية، وقد ثبت ان الحجر المنزلي وإجراءات الدولة تخضع لطلعات ونزلات، الإلتزام يختلف ايضا بين منطقة وأخرى، وفي حصيلته يدفع المحجورون في منازلهم فواتير إهمال واستهتار غير الملتزمين. وثبت ان المواطنين يخرجون "غروبات" في السيارات للتبضع والنزهات من دون احترام الآليات. كما ثبت ان إجراءات الليل يمحوها النهار.
المشهد في دير الأحمر وعكار الأسبوع الماضي كان مستفزاً وفاقعاً، ففي الأولى شارك مئات في جنازة شاب من البلدة، فيما شارك في تشييع معاون أول في بلدة برقايل العكارية أكثر من ألف شخص، على الأقل تنقلوا في سيارات وقاموا بواجبات التشييع والتعازي على أكمل وجه. وقد استتبع ذلك توضيحاً من احد النواب لا يخفي مشاركته بالمصافحة وخرق المبادىء العامة.
مشهد الطرقات والاتوستراد المزدحم بالسيارات، والانتقادات التي وجهت للحكومة، دفعت وزير الداخلية محمد فهمي باتجاه فرض التشدد والمزيد من الإجراءات الصارمة، التي وعد بها في المستقبل اذا لم يحصل الالتزام.
تقصد الوزير محمد فهمي "هز العصا" لمن "كسدروا" يوم الأحد على الطرقات واستغلوا الطقس الربيعي للخروج الى نزهات جبلية والتوجه الى مناطق بعيدة.
لن يتردد وزير الداخلية بالضرب بيد حديدية في حال استمرت التجاوزات، ويقول المطلعون على إجراءات الداخلية: ان هناك توجها الى المزيد من التدابير استناداً الى خريطة تمدد الوباء، وبالمقارنة بين الالتزام والتقرير اليومي للاصابات، بعد ان تبين وجود حالات مجهولة المصدر، وتماشياً مع استكمال عملية إجلاء المغتربين من الخارج التي تفرض قيوداً إضافية.