يظن البعض، او ربما كثيرون، ان الجرّة انكسرت نهائياً بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، على خلفية مواقف رئيس المجلس النيابي من مشاريع الحكومة، ولا سيما مواضيع إعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، و"الهيركات والكابيتال كونترول" ومشروع 1200 مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي، الوارد من الحكومة الى المجلس النيابي، واحاله بري الى اللجان النيابية خلافاً لرغبة دياب بإقراره بسرعة نظراً لضرورته.
وقد احيلت الى اللجان ايضاً، المشاريع والاقتراحات المتعلقة برفع السرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتقصير ولاية المجلس النيابي، واكثرها مقدم من الحكومة، وفسّر البعض ذلك على انه حرب يفتحها بري بوجه الحكومة ورئيسها، لكن جلسات توضيح وفتح قلوب جرت بين عين التينة والسرايا الحكومية خلال الايام الثلاثة الماضية، وضعت حداً لكل التسريبات والتحليلات عن رغبة رئيس المجلس بإضعاف الحكومة او المشاركة ضمناً مع الحلف الثلاثي المعارض لإسقاطها.
اخذ الرئيس برّي سابقاً على الحكومة بعض الملاحظات، لا سيما حول معالجة الوضع النقدي والمالي والمعيشي، كما اخذ عليها في الجلسة التشريعية الاخيرة جهلها في إحالة مشاريع القوانين الى المجلس النيابي، وهو ما أقرّ به نواب اخرون من ثنائي "امل وحزب الله"، حيث اكدوا ان مشاريع القوانين تأتي من الحكومة بصفة المعجّل عَلَّ المجلس يستشعر ضرورتها فيقرها بسرعة، لكن مشروع ال 1200 مليار لم يأتِ بهذه الصفة او حصل حوله خطأ ما في الإحالة فلم يُعطِه بري صفة العجلة. وحصل ما حصل من امتعاض وكلام للرئيس دياب ونائبته زينة عدرا حيث كان دياب يفترض ان بري سيطرح المشروع في جلسة مسائية، ورد بري عليهما... الى ان تدخل "حزب الله" مباشرة مساء الاربعاء فجال احد مسؤوليه – جرى التكتم على اسمه- على عين التينة والسرايا عاملاً على ترطيب الجو بين الرئيسين بعد الجلسة، ونجح في ذلك حيث اوفد بري معاونه السياسي علي حسن خليل الى السرايا في اليوم الثاني، وطمأن دياب الى ان مشروع شبكة الامان الاجتماعي سيتم إقراره بسرعة في اللجان وفي الهيئة العامة، وان لا خلفيات سياسية وراء مواقف بري الحريص على الحكومة وبقائها.
ويرى مصدر في "حزب الله" اطلع على بعض تفاصيل ما جرى، ان الكلام عن خلاف بين بري ودياب هو اعلامي اكثر مما هو سياسي او حقيقي، وان مواقف بري حول المواضيع التي اثارها قصد منها حثّ الحكومة وتشجيعها وتسريع عملها، وهو ما حصل في موضوع عودة المغتربين مثلاً، الذي كانت الحكومة تدرسه قبل تدخّل بري، لكن تدخله عجّل في الخطوات التنفيذية. وقال المصدر: نعتقد ان الامور وُضِعت في نصابها الصحيح، وأن العلاقة بين الرئيسين هي علاقة تكاملية.
وفي السياق، اكد مصدر نيابي في كتلة بري، "ألاّ خلفيات سياسية لما حصل في مجلس النواب، لا سيما وأن الجميع متمسك بالحكومة التي لا بديل عنها حاليا".
اما مصادر دياب فتسأل: هل من مصلحة الان، خاصة لدى الرئيس بري، في فرط الحكومة او إضعافها؟ وتجيب بالطبع لا.